• مصطفى: استمرار تفاقم أزمة قطاع السيارات ولا حلول قريبة توقع عدد من العاملين فى سوق السيارات، أن تشهد مبيعات النصف الثانى من العام نفس الأداء السيئ للشهور الستة الأولى من 2023، مشيرين إلى أن استمرار تفاقم أزمة استيراد السيارات لا تزال قائمة ولا يوجد حلول قريبة يمكن توقعها. وكان تقرير أميك قد كشف عن تراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر، عن مواصلة مبيعات سيارات الركوب سلسلة التراجع الحاد خلال مايو الماضى، بنسبة 51.8% خلال مايو الماضى، لتصل إلى 5705 سيارات مقابل 11.826 ألف سيارة خلال نفس الشهر من 2022. قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إنه المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات بالنصف الثانى من 2023 نفس الاداء السيئ الذى حدث بالنصف الأول، ولا يوجد ما يشير إلى فتح الاستيراد ولذلك نتوقع استمرار نفس الأداء، مشددا على عدم وجود مؤشرات حلول قريبة لتوفير الدولار للاستيراد. وأضاف ل«مال وأعمال الشروق»، أن استمرار تفاقم الأزمة مازال قائما ولا حلول قريبة، لافتا إلى أن تراجع الاستيراد بنسبة 81% والتجميع المحلى 56% يشير إلى وجود كارثة فى القطاع على حد تعبيره. وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وتأثرت مبيعات السيارات فى مصر بأزمة شح الدولار التى بدأت خلال الربع الأول من العام الماضى بعد إعلان خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزى المصرى إلى التدخل بالعديد من الإجراءات، أهمها اللجوء إلى صندوق النقد الدولى وطلب تمويل جديد، كما تم إجراء عدة تخفيضات لقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار فى إطار إقرار سعر صرف مرن للجنيه المصرى أمام العملات الأخرى. قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إنه من المتوقع أن تواصل مبيعات السيارات تراجعها الكبير خلاص النصف الثانى من العام، بسبب عدم وجود أى حلول لمشاكل وقف الاستيراد أو فتح اعتمادات وتوفير الدولار اللازم للعملية الاستيرادية. وأضاف أمين عام رابطة مصنعى السيارات ل«مال وأعمال الشروق» أن تستمر أسعار السيارات فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة نقص المعروض أمام الطلب الكبير، والتى نتجت عن توقف الاستيراد. وشهد سوق السيارات المحلى ارتفاعات تاريخية فى الاسعار لم يشهدها من قبل تخطت نسبتها فى غالبية السيارات 170%. وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت يعانى فى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه كما وصفه بعض التجار.
