أعلن ماركوس لونينج مفوض الحكومة الألمانية الجديد لملف حقوق الإنسان، أنه يرغب في تركيز عمله على مسألة عدم توفير الحماية القانونية لعقوبة الإعدام على مستوى العالم. وصرح لونينج أنه: "يجب أن يتم طرح هذا الموضوع بصراحة مع المسئولين في دول مثل الصين وإيران والعراق والولايات المتحدة أيضا". وألمح لونينج إلى ربط مسألة الحفاظ على حقوق الإنسان بالمساعدات التنموية وقال: "لا يمكن أن نمنح مبالغ مساعدات تنموية كبيرة لدول كتلك التي في القوقاز في حين لا تعطى المعارضة في تلك الدول الحرية ويتم اعتقال أشخاص لأسباب سياسية". وأوضح المسئول الألماني أنه لا يرغب في شطب هذه المساعدات بشكل فوري ولكنه يرغب في أن يوضح لحكومات تلك الدول أن قمع حقوق الإنسان مسٍألة غير مقبولة ولها عواقبها. يرغب لونينج الذي سيتولى بشكل رسمي مهام منصبه غدا الخميس خلفا لجونتر نوكه، في أن تلعب السفارات الألمانية في الخارج دورا أكبر في مسألة الحفاظ على حقوق الإنسان في الدول التي توجد بها. تشير بيانات منظمة العفو الدولية إلى وجود 714 حكما بالإعدام عام 2009 . ولا توجد أرقام يعتد بها خاصة بأحكام الإعدام في الصين التي تشير التقديرات إلى أن آلاف الأشخاص يعدمون بها سنويا.