طالب باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، بضرورة تخفيف الإجراءات الأمنية عند عقد الفعاليات العلمية واستضافة الخبرات العلمية في كافة المجالات، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات الأمنية وتحديد آجال معقولة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. جاء ذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. وأوضح عادل أن على الصعيد المؤسسي، ضرورة أهمية تطبيق معيار الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمي، حيث دائمًا ما توجد إشارات أن الصندوق يحتوي على موارد، ولكن لا يوجد من يتقدم للاستفادة منه، مضيفًا إلى أهمية حماية المنتجات والأفكار العلمية الموجودة في أكاديمية البحث العلمي وهو ما يقتضي ضرورة إنفاذ قانون حقوق الملكية الفكرية. ولفت عادل إلى وجود تعدد في الجهات التي تضطلع بعملية حماية الملكية الفكرية، وضرورة إلحاق الجامعات الحكومية والخاصة بحضانات للأفكار والابتكار وأن يصدر قانون بذلك. وعلى الصعيد المالي، طالب بضرورة زيادة موازنة البحث العلمي من خلال ربط المصانع والشركات بمقدمي الحلول لتبنيها وتمويلها. وعلى الصعيد السياسي، طالب بضرورة تفعيل مواد الدستور 19،20،21 وبصفة خاصة المادة 21 المعنية بأن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وقال "من الصعب تصور أي نهضة في العلم أو تطوير البحث العلمي بدون حريات أكاديمية"، مؤكدًا أن السيطرة الأمنية على الجامعات تلحق الضرر بالبحث العلمي. وتسائل: "كيف يمكن التفاعل وتبادل العلوم والأفكار إذا كان من المستحيل عقد مؤتمر علمي مع طرف أجنبي أو استضافة خبير أو عالم أجنبي، الاحتكاك العلمي بيننا وبين العالم الخارجي لصالح مصر ولصالح العلم حيث سنضطلع على أهم التطورات في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة من جانب وسيطلع الآخر على أفكارنا وجهودنا في تطوير البحث العلمي والتعليم الجامعي من جانب آخر، وجميعها ترتقي بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي".
