قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالسفر خارج البلاد، وألزمت المحكمة وزير الداخلية بتمكينه من السفر لأداء العمرة والذي كان مقررا له العام الماضي. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الأوراق التي قدمتها جهة الإدارة تفيد بأن بديع ليس مطلوباً على ذمة أي قضية جنائية، وأن اسمه ليس مدرجاً على قوائم الممنوعين من السفر لأسباب قانونية، مما يجعل منعه من مغادرة البلاد قراراً إدارياً سلبياً جديراً بالإلغاء. وأضافت المحكمة أن حق المواطن في السفر والتنقل داخل حدود البلاد وإلى خارجها بنص الدستور، وأن قرار وزارة الداخلية ينال من هذا الحق دون مبررات قانونية. وفي سياق إخواني آخر، قضت المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بتطبيق مبدأ الإفراج الشرطي على 6 من قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالحبس مدد مختلفة من قبل المحكمة العسكرية العليا، أبرزهم المهندس مدحت الحداد. وأكدت المحكمة أنه يتوجب على الوزارة الإفراج عن القيادات الستة بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة الأصلية للعقوبة بموجب قانون السجون الذي ينص في المادة 52 على جواز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن خطراً على الأمن العام. وفي قضية أخرى خاصة بالإخوان، أرست المحكمة مبدأ قضائياً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر قرارات الحبس والاعتقال الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا، واختصاص محكمة أمن الدولة العليا وحدها بنظر الطعن على هذه القرارات.