قدم علي قاعود، ممثل حزب "الجيل الديمقراطي"، بمقترح لتحسين أداء الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون بالحوار الوطني، وبالتعاون أيضا مع مع مركز العدل للدراسات السياسية والاقتصادية. وقال قاعود، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، إن الحزب يتقدم بمجموعة من المقترحات التي تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية، كما هناك مجموعة من الإجراءات والتقنيات اللازمة لتطوير العمل والتنمية في مجال الزراعة، والمتمثلة في: تطبيق منظومة التعاقدات الزراعية للصادرات. ويأتي ذلك من خلال تطبيق التعاقد بنظام طلبات الشراء، ويكون التعاقد والبيع للعرض ذات السعر الأعلى، خاصةً في ظل الندرة الحالية في سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة للأزمات التي يشهدها العالم، وتأثير التغييرات المناخية على المحاصيل الزراعية في العديد من الدول، مع تبني سياسات جديدة لإنتاج وتسويق البذور الزراعية. وتابع: "مراجعة السياسات الزراعية في مصر، حيث تهدف مراجعة تلك السياسات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وذلك من خلال تسريع نمو المحاصيل الزراعية والتوسع في الزراعات التصديرية والصناعية من خلال حلول مبتكرة باستخدام تقنيات عالمية من شأنها تطوير أصناف من المحاصيل المعدلة وراثيًّا، بحيث تكون ذات إنتاجية أعلى، ولديها قدرة ذاتية أكبر على مقاومة الأمراض والآفات المختلفة، وبالتالي تقليل مُدخَلات المواد الكيميائية في العملية الزراعية، وهو ما يساهم بشأنه في زيادة الإنتاجية أو استحداث بيئة زراعية أخرى بخلاف الطينية". واستكمل: "استخدام نظم المعرفة في الزراعة، حيث أصبح القطاع الزراعي أكثر استخدامًا للمعرفة، وهو ما يتطلب دمج جميع الأساليب الزراعية الرقمية التي تقوم على الابتكار في إطار واحد، ووضع نتائجها في قاعدة بيانات واحدة، للنهوض بالإنتاج وتحسين جودته، وتعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المتعلقة بالمناخ، إذ من المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تحديد نظام لدعم قرارات العملية الزراعية بأكملها، بهدف تحسين الإدارة والموارد على مستوى المزارعين". وأشار إلى أن الاستفادة القصوى من جميع أنواع المتبقيات الزراعية، وهذا يكون من خلال تنفيذ المشاريع التي من شأنها تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، فالمواد الناتجة من عمليات استخلاص وتصنيع الغذاء من الحاصلات الزراعية المختلفة هي ذو قيمة اقتصادية عالية، فهي مصدر قومياً للدخل، باعتبار المتبقيات الزراعية ثروة وطنية وتعد هذه الموارد من المتبقيات والمواد غير الخشبية مصدراً للثروة الوطنية إذا ما أحسن استغلالها والتفكير في منتجات تصنع منها، والتي تعد بديلاً للأخشاب لتقليل استيراد الأخشاب والاتجاه نحو تصديرها، فالمتبقيات الزراعية ثروة متنوعة تتنوع بتنوع الحاصلات الزراعية وتختلف تبعاً لإنتاج البلد من كل محصول. وذكر، أن تطوير سياسات العمل المتبعة في زراعة وإنتاجية القمح:وهذا من خلال الآتي: 1- توفير مرشدين زراعيين مدربين على أحدث نظم الزراعة لاتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع في التوجيه والإشراف والتوجيه. 2- التوسع في إدخال التكنولوجيا الزراعية بهدف زيادة معدلات التوسع الأفقي في المساحات المزروعة والتوسع الرأسي بزيادة إنتاجية المساحات المزروعة. 3- زيادة حوافز الفلاحين المزارعين وربط زيادة الحافز بزيادة معدلات الإنتاجية.
