اتفقت الحكومة الألمانية على استراتيجية وطنية للأمن وذلك بعد خلاف استمر على مدار شهور. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر اليوم الاثنين، إن الورقة تمت الموافقة عليها داخل الحكومة. كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن في وقت سابق أن مجلس الوزراء الألماني سينظر في الورقة خلال جلسته الأسبوعية بعد غد الأربعاء، ومن المنتظر في أعقاب ذلك عقد مؤتمر صحفي كبير حيث سيقوم المستشار الألماني وأربعة من وزرائه بطرح الورقة؛ وهؤلاء الوزراء هم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر(من الحزب الديمقراطي الحر) ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزيرة الداخلية نانسي فيزر(وكلا الوزيرين من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي). كانت حكومة شولتس الائتلافية أعلنت في اتفاق الائتلاف أنها ستطرح "استراتيجية وطنية شاملة للأمن" في غضون أول سنة للحكومة. وكانت الحكومة تفكر بالأساس في أن يكون مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير هو موعد نشر هذه الاستراتيجية لكن الورقة تأخرت بسبب خلافات داخلية متكررة. وانتقدت كتلة الاتحاد المسيحي، أكبر حزب معارض في البلاد، هذه الورقة مرارا داخل البرلمان. يذكر أن من المعروف بالفعل أن من غير المنتظر تأسيس مجلس قومي للأمن ينسق قرارات تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية ويتولى التوجيه العملياتي في حالات الأزمات. كما أنه من غير المتوقع أن تتعمق الورقة فيما يخص دولا فردية مثل الصين إذ تعتزم الحكومة الألمانية طرح استراتيجية خاصة بالصين في وقت لاحق.
