يتهم القضاء الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب بالتآمر لعرقلة التحقيق في قضية وثائق حكومية سرية. جاء ذلك في لائحة الاتهام ضد ترامب التي نشرت اليوم الجمعة. تضمنت اللائحة ما مجموعه سبع فئات من الجرائم ضد ترامب يواجه بموجبها أكثر من 35 تهمة جنائية. ومن بين التهم تعمد الاحتفاظ بمعلومات سرية خاصة بالدفاع الوطني. وتندرج هذه التهمة تحت قانون التجسس الأمريكي ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدة تصل إلى عشرة أعوام. وترجع خلفية ذلك لقضية متعلقة بمعالجة ترامب للوثائق الحكومية السرية بعد مغادرته البيت الأبيض. تنص لائحة الاتهام على أن بعض صناديق وثائق المخابرات كانت مخزنة مؤقتا في غرفة بمنزل ترامب في مار-أ-لاجو، التي شهدت ملتقيات عامة. احتوت وثيقة يونيو 2020 التي صادرها ترامب على معلومات حول القدرات النووية لدولة أخرى. يعتزم المحقق الخاص جاك سميث التعليق على الاتهامات في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت وسط أوروبا. وكان مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للشرطة الاتحادية فحص ممتلكات ترامب الخاصة في مقره بفلوريدا في أغسطس الماضي وصادر العديد من الوثائق السرية هناك، بعضها حاصل على أعلى مستوى من التصنيف. ولأن ترامب احتفظ بوثائق في منزله الخاص بعد فترة طويلة من مغادرته الرئاسة، فهناك احتمال بارتكابه جريمة جنائية. وبعد أن أعلن ترامب رسميا في نوفمبر الماضي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى لانتخابات عام 2024، فقد عينت وزارة العدل محققا خاصا مستقلا هو جاك سميث للاستعانة بمصادر خارجية للتحقيق الحساس مع ترامب. الآن جاءت لائحة الاتهام التاريخية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق. وتعرض ترامب بالفعل لاتهامات على مستوى ولاية نيويورك في أبريل الماضي فيما يتعلق بمدفوعات مالية لحض نجمة أفلام إباحية على الصمت. وتضمنت دعوى مدنية قبل عدة أسابيع حكما بتحميله المسؤولية عن اعتداء جنسي. وحتى الآن تعد المزاعم المتعلقة بالوثائق القانونية تهمة من أثقل التهم وزنا من الناحية القانونية. ومع ذلك، يتم التحقيق في قضايا أخرى ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020. لذلك من المحتمل أن يتبع ذلك مزيد من الاتهامات – وقد تكون خطيرة عليه أيضا.
