إطار التعاون الإنمائي يُمثل مظلة تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، فإن الوزارة تعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص. وأضافت المشاط، أن التوجه نحو تطوير إطار متكامل للتعاون الإنمائي يأتي عقب ختام عملية تحديث الاستراتيجيات مع بنوك التنمية متعددي الأطراف التي استمرت على مدار عامين تقريبًا، بإطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وذلك يأتي في إطار الدور المنوطة به وزارة التعاون الدولي. وأوضحت المشاط، أن الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي يتسق ويتزامن مع التحولات الجزرية التي يمر بها المجتمع الدولي على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، والتي تلقي بظلالها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وتضيف المزيد من التحديات أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز أهمية تحول الدول نحو البحث عن حلول أكثر ابتكارًا في أدوات التمويل تدعم من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية الشاملة، وتحفز جهود مواجهة التغيرات المناخية، لافتة إلى أن مصر لديها علاقات قوية وتاريخية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كما أنها تمتلك خبرات متراكمة عبر عقود في صياغة وتمويل المشروعات عبر التمويلات التنموية الميسرة؛ وسيعزز الإطار المتكامل للتعاون الإنمائي من هذه القدرات عبر مواكبة التغيرات العالمية وضم الاستراتيجيات القطرية تحت مظلة موحدة تعظم من آثار التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إطلاق عمليات تفاعلية ومشاورات تشمل كافة الوزارات والجهات الوطنية وترتكز في مضمونها على مبدأي التكامل والشمولية وكذلك الاستفادة من التمويلات الإنمائية بشكل أكثر تأثيرًا وفعالية على أرض الواقع بالإضافة إلي تحقيق التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء مصر في التنمية بما يخدم رؤية الحكومة المصرية، لافتة إلى أن الإطار سيشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يعزز النمو الشامل والمستدام ويلبي أولويات ومتطلبات الدولة في ضوء التحديات العالمية والجهود الدولية الجارية لتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي لتعزيز دورها في تحقيق الرخاء المشترك وخفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وكانت وزارة التعاون الدولي، على مدار العامين الماضيين قد قادت عملية مشاورات موسعة مع كافة المؤسسات متعددة الأطراف لتحديث الاستراتيجيات للخمس سنوات المقبلة، إلى جانب تحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية الثنائيين. الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم أطلقت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأممالمتحدة في مصر، الشهر الماضي، الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة والذي يستهدف تحقيق 5 محاور هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودفع التمكين الشامل للمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. إطار الشراكة الاستراتيجي مع مجموعة البنك الدولي تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي تحدد أولويات العمل المشترك مع المجموعة ومؤسساتها التابعة المتمثلة في مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، اللتين تعملان على دعم أعمال القطاع الخاص، ويستند الإطار الحديد إلى 3 محاور هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، تعزيز نواتج الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود من خلال دعم الاقتصاد الكلي وتحفيز تدابير مواجهة التغيرات المناخية. الشراكة القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مطلع العام الماضي تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور هي دعم النمو الشامل والمستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص. إطار الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية تم إطلاق الشراكة الجديدة مع البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي، استنادًا إلى محورين رئيسيين هما تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وبناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم اعتماد وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، في شهر يونيو 2022، لتعزيز التعاون بين الجانبين للفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك ترأست الوزارة اللجنتين الفرعيتين "للنقل والبيئة والطاقة" و "مجتمع المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة"، في لوكسمبورج خلال شهري فبراير ومارس الماضي، لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، ارتكازًا على التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في محال الطاقة المتجددة والبيئة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والنقل المستدام. الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي تم وضع الاستراتيجي الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة. الشراكة مع ألمانيا تم عقد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية برئاسة وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2022 لتحديد إطار التعاون المستقبلي حتى عام 2024، والذي من المقرر أن يتم في إطاره إتاحة تمويلات إنمائية ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار وتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب تنفيذ محور ضمن برنامج "نُوَفِّي". الشراكة المصرية الفرنسية تم إطلاق الإستراتيجية القطرية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك"، والتي تستهدف طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر. الشراكة المصرية اليابانية في أغسطس 2022 تم عقد الحوار السنوي الاستراتيجي للشراكة المصرية اليابانية بمشاركة 11 جهة وطنية والجهات اليابانية المعنية ممثلة في وكالة التعاون الدولي "جايكا"، وبنك اليابان لتعاون الدولي "جبيك"، وهيئة الترويج للتجارة والاستثمار "جيترو"، لوضع أولويات التعاون للفترة المقبلة. الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية تم إطلاق استراتيجية للأعوام المقبلة 2022-2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولي والبنك الكوري للاستيراد والتصدير بقيمة مليار دولار، بهدف تنفيذ مشروعات ذات أولوية في مجال النقل المستدام والتنمية المحلية والتدريب وغيرها من المجالات. التعاون مع الصين خلال عام 2021 تم التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، والذي بمقتضاه سيتم تعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات الأولوية، استنادًا إلى الجهود القائمة في مجال البحث العلمي وقطاع النقل وبناء القدرات وتعزيز الموارد البشرية.
