أعلن أعضاء في البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء إن سياسة البلاد التي تهدف لمحاولة منع ميل الشبان المسلمين للتشدد وهي محور إستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب تسبب استياء من يفترض أن تكسب ثقتهم. وقالت لجنة المجتمعات والحكم المحلي في البرلمان إن سياسة الوقاية التي تهدف لقطع الدعم عن التطرف الذي يتبنى العنف وإثناء الناس عن الانخراط في أنشطة إرهابية تسببت في رد فعل عكسي نظرا لأن الكثير من المسلمين يشعرون أنها تُستغل في التجسس عليهم. وقال فيليس ستاركي رئيس اللجنة: "من الواضح أن إساءة استخدام تعبيرات مثل جمع المعلومات بين القائمين على برنامج الوقاية جردت البرنامج من المصداقية وتسببت في نزع الثقة". ودعت لجنة المجتمعات في تقريرها إلى إتباع نهج جديد قائلة إن من الخطأ أن تكون إدارة تعمل من أجل تماسك المجتمع جزءا من أهداف متعلقة بمكافحة الإرهاب, وأضافت أنه ينبغي إجراء تحقيق مستقل في اتهامات شهود قدموا أدلة إلى اللجنة وقالوا إن الشرطة والعملاء يستغلون هذه الإستراتيجية لجمع المعلومات, متهمة وزراء بمحاولة التوجيه نحو شكل معتدل من الإسلام مع تشجيع وتمويل الجماعات التي تتوافق مع هذا النموذج فقط. وقال ستاركي: "نرى أن هذا الانشغال الزائد بالأسس الدينية للتشدد ليس في محله لأن الدلائل تشير إلى أن السياسة الخارجية والحرمان والشعور بالغربة عوامل مهمة أيضا." وقالت الحكومة إنها تشعر بخيبة أمل لأن التقرير لم يضع في اعتباره التغييرات التي أدخلت على برنامج الوقاية في العام الماضي لتلافي هذه الانتقادات, وقال متحدث باسم إدارة المجتمعات والحكم المحلي "كل أنشطة برنامج الوقاية تهدف لدعم كل المجتمعات وخاصة المجتمعات المسلمة في مقاومة من يستهدفون الشبان, وأضاف "ليس هناك دليل ملموس على أن برامج الوقاية تخضع المجتمعات المسلمة للمراقبة." يُذكر أن برنامج الوقاية هو واحد من 4 ركائز رئيسية لسياسة بريطانيا إلى جانب التعقب والحماية والاستعداد والتي تم إعدادها لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به, وأصبح برنامج الوقاية - الذي وضع بعد عامين من هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولاياتالمتحدة - مهما على وجه الخصوص بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدتها لندن في يوليو 2005 والتي نفذها 4 إسلاميين بريطانيين. ويسعى البرنامج للاستعانة بالشرطة والإدارات المحلية والمدرسين والعمال الشبان في مساعدة المجتمعات على التصدي لرسالة القاعدة, لكن المعنيين بالعمل الاجتماعي قالوا لرويترز هذا الشهر إن هذه السياسة أفسدت مشاريع إيجابية وإنها تسبب عدم ارتياح بين كثير من مسلمي بريطانيا البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة, كما قالت الرابطة الوطنية للشرطة المسلمة إن هذه السياسة وصمت المسلمين وتسببت في تدهور العلاقات.