استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب سيادته الرئيسَ الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات. وفي ذلك السياق، تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة. وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي، مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية: "إنه لمن دواعى سرورى، أن أرحب بشقيقى، فى بلده الثانى مصر". وأعرب السيسي عن تقدير مصر البالغ، للروابط التاريخية العميقة، التى تجمعها مع موريتانيا، فى ظل علاقات الأخوة، بين الشعبين والبلدين الشقيقين. وأكد السيسي، أنه أجرى مع الرئيس "الغزوانى"، مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات، الثنائية والإقليمية والدولية وقد عكست المشاورات، إرادتنا السياسية المشتركة، نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل. كما بحث الرئيسان أطر التعاون، والتنسيق على المستويات كافة، أخذا فى الاعتبار، التحديات المشتركة التى تواجه مصر وموريتانيا ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الخارجية فى المنطقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها. واتفقنا الزعيمان على تطوير التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلا عن سرعة الإعداد، لعقد الدورة المقبلة، للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية، خلال العام الجارى بما يخدم جهود دعم العلاقات، وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس السيسي: "تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توافقنا حول أهمية دفع آليات العمل العربى المشترك، بهدف الحفاظ على الأمن القومى العربى، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية". وأضاف: "بحثنا أيضا، آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، وتحقيق تطلعاته نحو دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية". وأشار إلى تناول مستجدات الأزمة الليبية، مؤكدا التوافق فى الرؤى، على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء وفى مدى زمنى محدد، تنفيذا للمقررات الدولية ذات الصلة. ولفت إلى بحث تطورات الأوضاع فى السودان وأكدنا أهمية التوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، للتخفيف من معاناة المتضررين. وحث السيسي، جميع الأطراف، على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية، ومصالح شعبها، من ناحية أخرى، تناول ملف "سد النهضة" الإثيوبى، وتبعاته الخطيرة على الأمن المائى لدول مصب حوض النيل. وأكدا الزعيمان، أن الأمن المائى المصرى، هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وشددا على أهمية حث إثيوبيا، على التحلى بالإرادة السياسية، للأخذ بأى من الحلول الوسطى، التى تم طرحها على مائدة التفاوض، والتى تلبى مصالحها، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتى المصب وذلك من أجل إبرام اتفاق قانونى ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. كما اتفق الرئيسان على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية، فى ظل الدور الحيوى، الذى تقوم به كل من مصر وموريتانيا، فى هذا الشأن مع استمرار التنسيق والتعاون فى إطار الاتحاد الإفريقى ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية، فى القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز التحديات، وتحقيق الرخاء والاستقرار، لسائر أبناء قارتنا العريقة.
