رغم الحملة الإعلانية الضخمة التى تستهدف تغيير نمط استهلاك المواطنين باستبدال الدواجن الحية بالمجمدة والتى تبناها اتحاد منتجى الدواجن بتكلفة 5 ملايين جنيه، لم تنجح فى إقناع الناس بالإقبال على الدواجن المجمدة خاصة قاطنى المناطق الشعبية. وأكد تجار الدواجن أن معدل الإقبال على الدواجن الحية لم ينخفض، موضحين أن سبب تراجع معدل البيع الآن يتمثل فى ارتفاع الأسعار، وليس الخوف من إنفلونزا الطيور. وأكد مدحت بسام تاجر محل فراخ أن سعر كيلو الفراخ وصل إلى12جنيها، مما أدى إلى تراجع المبيعات، مشيرا إلى أن هناك نقصا فى الكميات المعروضة من الدواجن الحية، مستبعدا أن تؤثر إنفلونزا الطيور على تراجع المبيعات. وعلى النقيض أكد محمود أبوالفضل رئيس القطاع التجارى بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أن الحملة نجحت فى جذب مستهلكين جدد، وأن هناك إقبالا على الدواجن المبردة. وأوضح الدكتور عبدالعزير السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أنه فى بداية أزمة إنفلونزا الطيور حدث هلع شديد لدى المواطنين، والتزم أصحاب المحلات لمدة شهرين (ببيع الفراخ المجمدة). وبعد مرور الوقت عادت الأمور كما كانت عليه فى السابق، مطالبا بتحويل كل المحلات من بيع الفراخ الحية إلى بيع المبردة، بعد أن يتم توفير عدد كبير من المجازر التى تمدهم بالفراخ المجمدة، وضرورة تطبيق التشريع الخاص بمنع تداول الفراخ الحية. وأشار السيد إلى أن حملة الدواجن المجمدة نجحت، مدللا على أن هناك شركات كبرى بدأت فى سلسلة من المحال التجارية لبيع الدواجن المبردة ووصل العدد فى إحدى هذه الشركات إلى 30 فرعا، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى المناطق الشعبية. ولكن الشعبة تحاول بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى تغيير هذه المحلات (فى المناطق الشعبية) والمساعدة فى التحويل من بيع الفراخ الحية إلى المجمدة، عن طريق إمدادهم بقروض بفائدة 6% ومبالغ تصل إلى50 ألف جنيه، وسيتم عقد اجتماع مع سحر السلاب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لوضع لمسات جديدة لتطوير هذا القطاع. وأكد السيد أن أسعار الدواجن ثابتة من بداية يناير وحتى الآن عند متوسط11جنيها للكيلو، وأسعار كتاكيت التسمين متوسط سعرها 6.5 جنيه للكتكوت، ومتوسط أسعار البيض عند 50 قرشا للبيضة، لافتا إلى أن السبب فى ارتفاع أسعار الدواجن فى الفترة الأخيرة يرجع إلى نقص المعروض. وأشار إلى أنه لن تستطيع الحكومة تثبيت سعر الدواجن بسبب العشوائية واتساع الحلقات الوسيطة (المنتج يعطى التجار جملة، الذى بدوره يتعرض لعمليات ابتزاز فى أثناء السير ويدفع مبالغ مالية كبيرة حتى لا تتم مصادرة بضاعته، ثم يبيعها إلى تاجر تجزئة ثم إلى المستهلك الذى يتحمل كل التكاليف الزائدة التى تضاف لسعر الفرخة). ومن جهته أوضح الدكتور خالد مصطفى عضو اتحاد منتجى الدواجن أن الحملة يصعب الحكم عليها الآن خاصة أنها مازالت فى بدايتها، متوقعا أن تحدث الحملة تغييرا لا يقل عن 30%، لكن التغيير الكلى مرتبط بصدور قرار منع تداول الفراخ الحية. وأشار إلى أن الاتحاد الآن يقوم فى الوقت الحالى بدراسة جيدة لتعميم الحملة فى الميادين العامة وتوزيع بوسترات على المحلات التجارية الكبيرة (الهايبر ماركت)، وأن التكلفة المبدئية لهذه الحملة 5 ملايين جنيه، ومن المنتظر دخول مشاركين جدد.
