قال السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن برنامج زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى القاهرة غدا الأحد، سوف يمثل فصلا جديدا من فصول العلاقة الثنائية الراسخة بين كل مصر وعمان. وأوضح الرحبي - خلال مؤتمر صحفي حول الزيارة المرتقبة للسلطان هيثم بن طارق-، اليوم السبت، أن الزيارة من المقرر أن تشهد مباحثات عامة ومباحثات خاصة بين القيادتين ولقاءات مع مجموعة من المسئولين المصريين، مشيرا إلى لقاء يجمع وزراء مالية البلدين، كما يضم الوفد العماني أيضا كل من وزير الصناعة والتجارة ورئيس جهاز الاستثمار العماني. وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاءات ثنائية بين وزراء البلدين للعمل على مسار توقيع مزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات اقتصادية مختلفة. كما أعرب الرحبي، عن تطلع السلطنة لمزيد من التعاون مع مصر في مجالات النقل والطيران والمالية والتعليم والإعلام، موضحا أنه رغم الاستثمار القائم بين البلدين إلا أنه لم يعكس للأسف مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين. وأضاف أنه في ضوء الاهتمام العماني ومساعي السلطنة لتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي نتوقع أن نشهد طفرة في التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة على سبيل المثال في مجال النفط والمجال العقاري والتصدير للمواد الغذائية، فقط لابد من إتاحة المجال للتعارف بين المستثمرين في البلدين و تشجيعهم لخوض مشاريع استثمارية ليحظى الجميع بالأفضل. وبالإشارة للاتفاقيات التي تم توقيعها ضمن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطنة خلال يونيو الماضي، أكد الرحبي أن هناك بالفعل فريق عمل تم تشكيله من قبل وزارة الخارجية العمانية لمراجعتها، ومن جهة كما أن سفارة سلطنة عُمان في القاهرة تتابع عن كثب جميع المستجدات بهذا الشأن، معربا عن أمله أن ينتهي الجانب المصري قريبا من تقديم ملاحظاته حول هذه الاتفاقيات لنشهد قريبا مزيد من أوجه التعاون العماني المصري المشترك سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو أكاديميا، وذلك في ضوء تقارب الرؤى بين البلدين والذي جعل المجال أوسع وفقا لخطة عمان 2040 لتوطيد العلاقات ورعاية المصالح بين البلدين. وحول تزامن اللقاء مع ما تشهده المنطقة العربية من تحولات كبرى، أشار الرحبي إلى أن هذه التحولات الكبرى التي تشهدها دول العالم و أيضا تشهدها العلاقة العربية بين دول المنطقة العربية، لافتا في هذا الإطار للكلمات التي تضمنتها القمة العربية في جدة حول عودة سوريا والتي حملت مضامين أعربت عن شعور جميع الدول العربية بأهمية التضامن العربي، ولعل أكبر دليل البيان الختامي للقمة العربية الذي تضمن آفاق ورؤى حول تطوير الجامعة العربية بما من شأنه أن تتناغم الجامعة مع مثل هذه المضامين.
