قمة جدة تحث السلطات اللبنانية على مواصلة جهود انتخاب رئيس وتشكيل حكومة في أقرب وقت

حث القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، حرصاً على انتظام عمل المؤسسات الدستورية والاستقرار وضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
وأكد القادة العرب -في قرار صدر اليوم الجمعة، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال32 في جدة برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان "التضامن مع لبنان ودعمه" - أهمية التضامن الكامل مع لبنان، في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، ودعم حكومته ومؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي.
ورحبوا بالخطوات المتخذة من قبل السلطات اللبنانية لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار موارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة ومياهه الإقليمية.
وأكدوا دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل البرية والبحرية والجوية الدائمة واعتداءاتها المستمرة، ودعم لبنان في تصديه ومقاومته لها وفي ممارسته لحقه المشروع في الدفاع عن النفس ومطالبته بتنفيذ القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية والتي تلزم إسرائيل دفع تعويضات مالية عن الأضرار التي سببتها جراء قصفها محطة الجيّة للطاقة الكهربائية في حرب يوليو 2006.
كما أكدوا ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وكذلك رسالته الحضارية وتنوعه الثقافي القائم على العيش المشترك.
وأشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً.
كما أشادوا بالجهود التي بذلها لبنان، رغم أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المأزومة، لتأمين حسن استضافة النازحين السوريين والترحيب بالمواقف العربية المنسجمة مع موقف لبنان الذي يدعو الى تكثيف وتسريع جهود إعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعد أن باتت الظروف أكثر ملاءمة لعودة آمنة وكريمة في ظل تشديد لبنان على أن يكون وجودهم مؤقتاً ورفضه لأي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في لبنان، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي،كما يطالب لبنان المجتمع الدولي، والأشقاء العرب، ببلورة خارطة طريق واضحة وملموسة لعودة جميع النازحين السوريين إلى بلادهم.
وأكدوا دعم موقف لبنان برفض التوطين وما يشكله من خطر على استقراره ووحدته، والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم استناداً الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 1948/194 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002، والتأكيد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات الدولية بكامل مسؤولياتها، بما في ذلك المساهمة بشكل دائم وغير منقطع بتمويل وكالة (الأونروا) وحماية دورها وولايتها وصلاحيتها.
وأكدت القمة على دعم جهود الدولة اللبنانية في إعادة إعمار مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار مدمر أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، انطلاقاً من دوره المحوري والتاريخي كصلة وصل حيوية لتبادل البضائع والسلع بين العالم والدول العربية، والتأكيد على دعم التحقيقيات الجارية لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن حصوله، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان.
ورحبوا بجهود المجتمع الدولي لتكريس الاستقرار في لبنان عبر انعقاد اجتماعات هذه المجموعة ومؤتمرات سيدر وروما لدعم الاقتصاد اللبناني والجيش اللبناني.
وجدد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب التأكيد على ضرورة احترام السلطات اللبنانية قرارات الشرعية الدولية وعلى مسار إحقاق العدالة بما يختص بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.
ورحبوا برغبة لبنان استكمال مسار المبادرة الكويتية التي نالت دعم دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة، والتي انفتح عليها لبنان وتجاوب وتفاعل معها لتحقيق مقاصدها انطلاقا من انتمائه العربي الراسخ وحرصه على دوره الفاعل ضمن العائلة العربية ومنظومة العمل العربي المشترك بكل تشعباته، بالمساعدات العربية التي يتلقاها لبنان للتخفيف من وطأة ازمته الاقتصادية والاجتماعية والمالية الخانقة على اللبنانيين ودعم مختلف مؤسساته وقطاعاته الحيوية خصوصاً مؤسساته الأمنية والعسكرية وقطاع الكهرباء.
كما رحبوا بحرص جميع اللبنانيين على أفضل العلاقات مع أشقائهم العرب واعتماد لبنان سياسة خارجية تقوم على الناي بالنفس عربياً والاحترام المتبادل للسيادة وللمصالح وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية وخصوصاً المادة الثامنة منه، صوناً لمصالح لبنان العليا.