ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة مصر، في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة أوديل رينو باسو، رئيس البنك، والتي شهدت مناقشة وإقرار عدد من القرارات الجديدة للبنك لتعزيز توسعه في مناطق جديد ودعم عملياته الهادفة لمساندة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تعزيز مسيرتها التنموية. وأعلنت المشاط، موافقة مصر على القرارات التي تم اتخاذها بشأن تعديل النظام الأساسي لتمكين البنك الأوروبي من توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق، ما يعكس الدور المتنامي للبنك الأوروبي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مختلف البلدان. ووافق مجلس محافظي البنك، على قرار تعديل النظام الأساسي بما يمكنه من التوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، على أن يتلقى البنك طلبات الدول الراغبة ودراستها من خلال نظام الحوكمة المعمول به، وقد أظهرت الدراسة التي قام بها البنك أن نموذج العمل الحالي يمكن 6 دول هي بنين وكوت ديفوار وغانا وكينيا ونيجيريا والسنغال إذا رغبت في الانضمام لعضوية البنك. كما أنه من المقرر أن ينضم العراق إلى دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي تضم (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة)، والتي تتمتع باستثمارات بأكثر من 19 مليار يورو في 363 مشروعًا من قبل البنك الأوروبي منذ بدء عمله في المنطقة عام 2011. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن التعاون متعدد الأطراف خاض تحديات صعبة على مدار الثلاث سنوات الماضية، بدءًا بجائحة كورونا ثم الأزمات العالمية المتتالية والتغيرات المناخية، موضحة أنه في خضم هذه الأزمات ظهر التضامن الوثيق بين كافة دول العالم، وأهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة هذه الأزمات ومحاولة الخروج منها إلى مسيرة التنمية التي بدأت العقد الماضي. وأوضحت أن الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ينعقد في وقت حيوي، ويمثل فرصة كبيرة لخلق شراكات إنمائية شاملة ودافعة نحو تحقيق التنمية والتغلب على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء من خلال الحلول المبتكرة، لافتة إلى أنه في ظل هذه التحديات فإن الموازنة بين الأولويات أضحت أكثر تعقيدًا وهو ما يعكس أهمية الشراكات القابلة للقياس لتحقيق نتائج فعالة تعزز المرونة والقدرة على الصمود في أوقات الأزمات. وأكدت المشاط، على أهمية الحاجة إلى تحويل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، إلى لحظة تضامن عالمي تضع في اعتبارها المستقبل طويل المدى من خلال خطط استراتيجية تتجاوز المكاسب الفورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتركز على مجالات الاهتمام الرئيسية وهي التغلب على مشكلة سلاسل التوريد، وأمن الطاقة، وإتاحة التمويل للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية التي يمر بها العالم. وتابعت أنه لكي يكون شركاء التنمية أكثر وعيًا بالمتغيرات المحلية، فإن نهج التعاون الإنمائي الذي يرتكز على ملكية الدولة وأولوياتها أمر في غاية الأهمية لمساعدة البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على مواءمة استراتيجياتها مع أجندة التنمية العالمية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية أخذًا في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية وبتطبيق قواعد الحوكمة الدقيقة". وأشارت إلى أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف للتوصل إلى الحلول والطرق المبتكرة لدعم البلدان، والحفاظ على مكتسبات التنمية، موضحة أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مصر، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر، من أجل خلق بيئة مواتية للشراكات البناءة التي تحفز جهود التنمية، عبر المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات من أجل مواكبة ومجابهة التحديات العالمية، من خلال إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تأتي لتكمل ما بدأته الدولة من إصلاحات ومحفزات للقطاع الخاص لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات، مشددة على أن الحكومة ترى القطاع الخاص باعتباره شريكًا محوريًا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لدفع التقدم نحو أجندة التنمية المستدامة. وسلطت الضوء على الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تجاوزت الاستثمارات نحو 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا وذلك منذ تحول مصر إلى دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارا، كما أنه على مدار 5 سنوات متتالية منذ 2018 وحتى 2022 جاءت مصر كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ما يعكس أهمية الشراكة بين الطرفين ودورها في دفع النمو الاقتصادي. كما تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للخمس سنوات المقبلة 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة، موضحة أن الشراكات المنفذة مؤخرًا بين الجانبين عززت دور البنك في قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز التنافسية، وخلال عام 2022 استثمر البنك أكثر من 1.3 مليار يورو في 25 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن نصف استثمارات البنك في مصر في مجال البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كفاءة الطاقة، حيث ساهم البنك في استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال المساهمة في مشروعات وفرت 1.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وخفضت الانبعاثات بنحو 8303 كيلو كن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما حفز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال توفير نحو مليار يورو ل 19 مؤسسة مالية واستثمار 128 مليون يورو في صناديق أسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج تمكين المراة في الأعمال وتطوير مهارات الشباب، وإطلاق أول منصة مهارات قطاعية في مصر لتيسير فرص التدريب والتعلم، تكاملًا مع أهداف ورؤى الدولة المصرية. وأبدت تطلعها أن يتم زيادة التعاون مع البنك خلال السنوات الأربع المقبلة، لدعم خطط الدولة للتحول الأخضر، والمساهمة في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، في محور الطاقة، لتنفيذ التعهدات المناخية التي تم الانفاق. وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتعزيز جدول أعمال المساواة بين الجنسين، والدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف، لافتة إلى أنه مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ أصدر المجلس القومي للمرأة سياسة جديدة للتعامل مع ملف تغير المناخ مع وضع المرأة في قلب السياسات البيئية، وفي هذا الصدد فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، لتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز جهود تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في سوق العمل . وأوضحت، أن البرلمان المصري صدق على اتفاقية باريس عام 2017، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، أول استراتيجية وطنية شاملة تستند على الإطار الدستوري والتشريعي للدولة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحت مظلة هذه الاستراتيجية تم عقد حوار مشترك بين الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، وتم بناءًا على ذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دور مصر الإقليمي لدفع أجندة العمل المناخي وتحفيز النمو الأخضر، وتواجد القطاع الخاص المصري في العديد من الأسواق الأفريقية، لافتة إلى الموقع الجغرافي المتميز في مصر بين قارة أفريقيا ما يجعلها بوابة لأفريقيا لتوسيع نطاق عمل مؤسسات التمويل الدولية وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وهو ما يتوائم مع رؤية البنك الأوروبي للتوسع في عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
