تحذيرات مشددة من مخالفة الضوابط الخاصة بالأتوبيسات الناقلة للحجاج تعكف شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وعددها نحو 1483 شركة على وضع وإيجاد حلول للأزمة التى ظهرت فى الوسط السياحى مؤخرا والخاصة بتحديد الشركات التى سيتم التعاقد معها لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، خاصة بعد التعاقد مع عدة مؤسسات طوافة سعودية وعدم الاستقرار على مؤسسة واحدة للحجاج المصريين، كما كان يحدث فى السنوات الماضية. ولم تحسم شركات السياحة حتى الآن شركات الطوافة السعودية التى سيتم التعاقد معها لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة، حيث وقعت غرفة شركات السياحة مع شركة «رواف منى» على تقديم تلك الخدمات لجميع حجاج السياحة، فى الوقت الذى تعاقدت فيه العديد من الشركات بشكل منفرد مع مؤسسة الدول العربية للطوافة التى اعتادت العمل مع حجاج السياحة طوال السنوات الماضية، رافضين التعامل مع الشركة التى اختارتها غرفة شركات السياحة. وتواصل شركات السياحة تحصيل قيمة برامج الحج من الفائزين بقرعة الحج السياحى وعددهم نحو 16 ألف مواطن، بينما كل المؤشرات تؤكد أن أسعار البرامج قد تشهد تغييرا خلال الايام المقبلة، خاصة أن الضوابط المنظمة تسمح بإحداث تغييرات بالأسعار فى بعض الحالات. وتبدأ شركات السياحة خلال الساعات القادمة فى السفر إلى المملكة العربية السعودية لمعاينة المساكن التى سيقيم بها الحجاج بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن توثيق تلك العقود حال مطابقة المساكن للضوابط التى وضعتها وزارة السياحة بخصوص اشتراطات السكن الذى يقيم به حجاج السياحة. قال الدكتور أحمد الديرى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج «رأس التضامن«، بدأت فى إعداد قوائم الانتظار من بين المواطنين المتقدمين للحج والذين لم يحالفهم التوفيق فى الفوز بالقرعة، وذلك لإجراء عملية استبدال بعض الحجاج بالمشرفين وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة السياحة فى هذا الإطار. وأشار إلى أنه رغم إعلان وزارة السياحة والآثار أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام وبدء الشركات تحصيل قيمة البرامج من الفائزين بقرعة الحج السياحى، إلا أن أسعار برامج الحج قابلة للتغير خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن شركات السياحة تخبر الفائزين بالحج عند تحصيل قيمة البرامج بأن الأسعار قد تشهد تعديلات. وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام سمحت للجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة بإقرار تعديل على أسعار برامج الحج بعد الحصول على موافقة وزير السياحة والآثار، فى حال حدث ارتفاع فى أسعار أيا من الخدمات الموجودة فى المملكة العربية السعودية أو حدث أى تغيير فى سعر صرف الريال مقابل الجنيه عن الأسعار المقررة بالضوابط. وفى سياق متصل طالبت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة المنظمة للحج البرى هذا العام بضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها مؤخرا بشأن الأتوبيسات السياحية الناقلة لحجاج المستوى البرى لهذا العام وعددهم نحو 4 آلاف حاج، موضحة أن تلك الضوابط ألزمت كل أتوبيس بضرورة توفير سائق احتياطى، نظرا لطول مدة الرحلة. وأكدت الوزارة ضرورة توفير كرسيين متحركين لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكل أتوبيس سياحى، كما شملت الضوابط الخاصة بالأتوبيسات الناقلة للحجاج عدة بنود أهمها ألا يقل موديل السيارة عن عام 2015 والالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحى طبقا لمحضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة على أن يتم استبعاد المقعد الخلفى «الكنبة»، وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطى من إجمالى عدد مقاعد الأتوبيس، كذلك اشترطت الضوابط أن يكون ترخيص الأتوبيس الناقل للحجاج سارى حتى تاريخ العودة من الأراضى السعودية، وأن تكون المركبة السياحية صالحة فنيا مع التأكد من صلاحية وفاعلية جهازى محدد السرعة وال GPS.
