الأسعار لن تزيد عن المعدلات الحالية.. ومن حق المصريين بالخارج إدخال أي كميات مقابل دفع القيمة المضافة عشماوي: مصر من أكثر الدول تأمينا للسلع الاستراتيجية.. وحان الوقت للتحوط من التذبذبات السعرية سعر الرغيف المدعم ثابت عند 5 قروش.. والدولة تحملت زيادة السولار نيابة عن المخابز تعديل أسعار السلع المدعمة لضمان توافرها.. وبعض الأصناف تكلفتها زادت 100% طرح 50 الف طن أرز هندي بسعر 20 جنيها للكيلو بالأسواق لكسر الاحتكار تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عامين.. واستهلاك الفرد يصل ل 182 كيلو سنويا قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد اول وزير التموين، إن أسعار الذهب لن تزيد عن المعدلات الحالية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب من الرسوم و الجمارك لمدة 6 اشهر كمرحلة أولي، مؤكداً على حدوث توازن سعري عند تطبيق القرار. وأشار إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لكي يتلاقى مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج، موضحا أن توقيت تطبيق القرار يأتي مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج. وذكر أنه من حقهم إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعا أن الأسعار في مصر لن تختلف عنها في الامارات والسعودية. ولفت إلى أن مشروع القرار الحكومي سيتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميًا وتطبيقه، وأضاف عشماوي، في تصريحات له، أن السوق المحلي يضم 3 آلاف منفذ بيع للذهب سواء كان ورشة او محل بيع، داعيا المصريين في الخارج عدم شراء الذهب وجلبه للسوق المحلية حاليا الا بعد تطبيق القرار. وكشف عن الانتهاء من تصميم مدينة الذهب العالمية والتي من المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية، وسيتم الإعلان عن البدء في الخطوات التنفيذية والانشاءات بعد موافقة رئيس الجمهورية. ولفت مساعد وزير التموين، إلي أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل علي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين. وأضاف أن مصر من أكثر الدول تأمينا للسلع الاستراتيجية بالرغم من الظروف الحالية، مشيراً إلي أنه حان الوقت للتحوط من التذبذبات السعرية العالمية. وأكد على ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش، مشيراً إلى أن الدولة تحملت قيمة الزيادة في سعر السولار بواقع 1 جنيه للتر نيابة عن المخابز البلدية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الرغيف المدعم 95 قرشا يحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش وتتحمل الدولة 90 قرشاً. وفيما يتعلق بموسم القمح المحلي قال عشماوي، إن معدلات التوريد الحالية مميزة وذلك بفضل الحوافز التي منحتها الحكومة للمزارعين والتي وصلت 1500 جنيه للاردب الواحد، فضلا عن عدم وجود إجبار علي توريد القمح وجعله اختيارياً. وأوضح مساعد وزير التموين، أن الدولة قدمت عدد من الحوافز الأخري تمثلت في منح المزراعين 10 كيلو رده على كل أردب يتم توريده، بالإضافة إلى تحديد سعره بمبلغ 8 ألاف جنيها للطن. وأشار إلي ان الموسم الحالي شهد إرتفاع كبير في إنتاجية الفدان بواقع 18 أردبا، وتوقع الوصول إلى نسب التوريد المستهدفة خاصة وأنه لاول مرة يتم تحديد سعر توريد المحصول المحلي لما يقارب المستورد. وقال عشماوي، إن المحصول المحلي في أمان بعد زيادة الطاقات التخزينية إلي أكثر 5 ملايين طن بعد أن كانت لا تتعدى ال2.5 مليون طن، وذلك بفضل المشروع القومي للصوامع، مع تراجع نسبة الهدر إلى أقل من 1٪، بالإضافة تأمين المخزونات في ظل استمرار الحرب الروسية الاوكرانية ووجود صعوبة في استيراد القمح حيث أن 80٪ من إجمالي الكميات التي تستوردها مصر من الدولتين المتحاربتين. وكشف عشماوي عن زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة 2024/2023 الي 528 مليار جنيه تمثل ثلث موازنة الدولة، كما أن مخصصات الدعم التمويني ارتفع من 90 إلي 127 مليار جنيه. وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات من الرئيس بإقامة أسواق نصف الجملة، بعد أن قام بزيارة العديد من المواقع الحالية. ولفت عشماوي إلى أن أسواق نصف الجملة تعد حلقة الوصل بين الجملة والتجزئة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتتميز هذه الأسواق بعدم وجود وسطاء بين البائع والمنتج لذل فإن أسعار السلع بها تكون وفقاً للتكلفة الإنتاجية. وشدد على أن الدولة لجأت إلى إقامة هذه الأسواق من أجل تهدئة الأسعار، مشيراً إلي أنه سيتم وضع حجر اساس إقامة سوق نصف جملة بمحافظة الإسماعيلية علي مساحة 200 فدان بخبرة فرنسية قريبا. وفيما يتعلق بتعديل أسعار السلع التموينية لاصحاب البطاقات، قال عشماوي إن الدولة اضطرت إلى إجراء تصحيح اسعار السلع المدعمة لضمان توافرها في السوق في ظل التذبذبات السعرية الحالية. وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر الحرة تسببت في فجوة كبيرة عن السلع المدعمة، خاصة وأن بعض الأصناف زادت تكلفتها بنسبة تخطت ال100٪ بسبب الظروف الحالية. وأرجع عشماوي الارتفاع الكبير في أسعار السلع إلى زيادة حجم الطلب مع تراجع المعروض، لافتاً إلى أن معدلات الشراء تزيد في أوقات الأزمات في ظل تسابق المواطنين علي تلبية احتياجاتهم، مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق والاسعار. وأكد أن سعر الصرف الجنيه أمام الدولار له تأثير كبير علي تكلفة السلع، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه من غير المقبول أن تكون السوق الموازية للدولار السبب الأكبر في حالة التضخم الحالية. ولفت مساعد وزير التموين، إلى أن بعض الأصناف ترتفع أسعارها كل ساعة بسبب بعض المضاربات التي تحرك السوق، مؤكداً أن العديد من التجار تزيد أرباحهم في مواسم الأزمات. وفيما يتعلق بارتفاع سعر الأرز بالرغم من وجود فائض يصل إلى 400 ألف طن أرجع عشماوي ذلك إلى عمليات التخزين والاحتكار من قبل بعض التجارب والمضارب وذلك لإحداث ندرة في المعروض وزيادة الأسعار لتحقيق مكاسب طائلة، لاسيما وأنها سلعة قابلة للتخزين. وأكد أن الدولة إتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة منها اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، فضلاً عن استيراد نحو 50 الف طن أرز هندي في طريقهم حاليا إلي الموانئ المصرية لطرحها في السوق بسعر 20 جنيها للكيلو لزيادة المعروض. وأشار إلي أن الدولة لديها من الأدوات الاقتصادية القادرة على تصحيح الأوضاع ومواجهة الممارسات التي تضر بمصلحة المستهلكين وفقا لآليات السوق الحر. وشدد عشماوي علي أن الدولة تعمل جاهدة علي خفض أسعار اللحوم البلدية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تخطي سعرها ال280 جنيها للكيلو بسبب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى وجود مستجدات إقليمية متمثلة في الحرب الدائرة في السودان حاليا والتي يصعب من خلالها استمرار تدفق رؤوس الماشية السودانية التي تعاقدت عليها وزارة التموين مع شركة اتجاهات. وتابع أن دورنا هو الحفاظ علي اسعار اللحوم لصالح الشريحة الأكبر من المستهلكين، لافتاً إلى أن وزارة التموين لديها نحو 5 آلاف رأس ماشية، بالإضافة إلي البحث عن مناشيء جديدة لاستيراد الماشية سواء من الصومال وتشاد أو دول أخري لتوفير اللحوم. وأوضح أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لخفض أسعار اللحوم والدواجن منها طرح الذرة الصفراء في البورصة السلعية لصالح مصانع الأعلاف والمربين حيث ساهمت في خفض سعر الطن إلي 13600 جنيه. وفيما يتعلق بالسكر، قال مساعد وزير التموين، إنه حتى الآن لا توجد لدينا أزمة إلا أن هناك بعض الممارسات الخاطئة بدأت تلوح في الأفق. وشدد على مصر بصدد تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عامين على الأكثر وذلك بعد التوسع في زراعات البنجر القصب وكذلك إقامة مصانع جديدة، حيث تم إن حجم الاستيراد من الخارج يبلغ نحو 400 الف طن فقط تمثل نسبة 9٪ من حجم الاستهلاك. ولفت إلى أن معدل استهلاك الفرد من السكر يصل إلى 182 كيلو سنوياً، كما أن الفرد يحصل على كيلو واحد في المنظومة التموينية بحد أقصى 6 كيلو للبطاقة 4 أفراد.
