نظمت سفارة السويد لدى القاهرة بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي بمصر فعالية "الربط البيني للطاقة بين مصر وأوروبا"، ضمن احتفالاتها ب "يوم أوروبا" والعلاقات المصرية الأوروبية. وبدأت فعاليات الحدث بكلمات ترحيبية ألقاها سفير السويد في القاهرة هوكان ايمسجورد، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجر والدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعقبتها رسالة فيديو من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وعقد علي هامش الحدث حلقة نقاشية مع صناع السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي مجتمع الأعمال، حيث ركزت حلقات النقاش على السياسات والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال. وفي كلمته، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان بيرجر: "يسر الاتحاد الأوروبي أن يشارك معارفه وخبراته الواسعة مع مصر، ويرغب في استخدام موارده كأكبر مانح في العالم يقدم أكثر من 40% من تمويل المناخ العام العالمي من خلال دولنا الأعضاء والمؤسسات المالية". وتابع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "في العديد من البلدان، ننشر الدعم الفني ومنح الاستثمار وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر والاستفادة من الاستثمارات الخاصة". وأضاف بيرجر: "إذا أردنا تقديم صفقة خضراء لأوروبا، وجعل الاتحاد الأوروبي نموذجًا لانتقال عادل ومستدام، فإننا نعتقد أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا، فنحن بحاجة إلى دعوة ومساعدة الآخرين لفعل الشيء نفسه، بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا في مستقبل عالمنا". وجاءت احتفالات سفارة السويد والاتحاد الأوروبي بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير السويديبالقاهرة، هاكان إمسجارد، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريتسيان برجر، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس. كما تزامن الحدث مع زيارة نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، جيلسومينا فيجيلوتي، وبمشاركة عدد من الشركات الأوروبية العاملة في مجال الطاقة في مصر وممثلي القطاع الخاص مثل سيمنز وسكاتك وABB. وناقشت الفعالية جهود الربط البيني في مجال الطاقة بين مصر وأوروبا، فعقدت حلقة النقاش الأولى تحت عنوان "الربط: تمويل الطاقة المتجددة" وركزت على الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وربط شبكات الكهرباء؛ أما الحلقة الثانية فكان عنوانها "العمل معاً لحل أزمة الطاقة"، وناقشت موضوع إيجاد سبل وحلول ليشترك كلا من مصر والاتحاد الأوروبي في حل أزمة الطاقة. كما تم خلالها توقيع تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار.
