قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن القيادة السياسية تهتم بشكل غير عادي بدمج المرأة في المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نون القمة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الدولة مهتمة بالتشريعات التي تضمن حقوق كاملة للمرأة، مستشهدة بصدور تشريعات خاصة بحماية المرأة وتمكينها في المجتمع، خلال الفترة الأخيرة. ولفتت إلى صدور تشريعات لتجريم ختان الإناث، وقوانين تحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، بخلاف الوحدات التي أنشأتها الدولة في الجامعات المصرية وأقسام الشرطة للتوعية. وشددت عضو القومي للمرأة، على أن «التشريع ضمانة حقيقية لتمكين المرأة والحصول على حقها بالقانون، وحمايتها من أي انتهاك تتعرض له كالحرمان من الميراث». وأشارت إلى أهمية تفعيل التشريع وتطبيقه بشكل فاعل، مشددة على أهمية أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنًا لحماية الأسرة ككل، مع ترقب إجراء جلسات حوارية متعددة حوله. ونوهت أن القانون الحالي يتضمن إشكالية بشأن طريقة حصول المرأة على النفقة الخاصة بها بعد الطلاق، معقبة: «يجب دائمًا العودة لتشريع مفعل ومطبق على أرض الواقع حتى يمثل حماية حقيقية للمرأة». وثمنت دور الرئيس السيسي، الذي يدعم دائمًا وأبدًا قضايا المرأة، موضحة أن هناك محاور متوازية في الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، تساهم في تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.