أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة اليوم الجمعة، أن تطوير وسائل النقل الجماعي بالمحافظة لن يتوقف على أسطول هيئة النقل العام فقط، بل سيشمل شركات النقل الجماعي التي تعمل داخل القاهرة أو خارجها، والرابطة بين حدود القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع المحافظ بمجلس إدارة مشروعات النقل الجماعي بالقاهرة. وشدد وزير على ضرورة الرقابة المفروضة على الشركات وإتباع سياسة الثواب والعقاب، من خلال السماح للشركات الملتزمة بكامل بنود التعاقد والالتزام بخطوط السير وعدد السيارات ونظافتها وسداد المخالفات وحسن التعامل مع المواطنين،بوضع إعلانات على جانبي السيارات التابعة لها وتجديد عقودها، والاستغناء عن الشركات المخالفة لشروط التعاقد وإلغاء تراخيصها فور انتهاء مدة التعاقد، وعدم السماح لها قطعيا بتسيير سياراتها داخل حدود محافظة القاهرة. وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق بين الخطوط المخصصة للهيئة، وتلك المخصصة للنقل الجماعي، مع تعديل الخطوط بينهما طبقا لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق العدالة بمراعاة إسناد خطوط ذات كثافة للشركات لعدم التأثير السلبي على أرباحها ، موضحا أن إيرادات المشروعين لصالح هيئة النقل العام منذ إنشائها حتى العام الماضي بلغت 50 مليون جنيهاً، تم استغلالها بالكامل في شراء أتوبيسات جديدة للعمل بالهيئة. وأضاف أنه تم تشغيل مشروع شركات النقل العام الخاص بخدمة المدن العمرانية الجديدة لربط المدن الجديدة بأطراف محافظة القاهرة، "ولن يسمح إطلاقا بدخول سيارات المشروع إلى داخل الكتلة السكانية وزيادة الضغط على المرور بالقاهرة".
