بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلي تحالف المساهمين اليوناني المصري؛ بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشق البيئي لمشروع تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار لهيئة قناة السويس وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية. وأكدت وزيرة البيئة على أهمية المشروع في تعزيز جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ والمساهمة في الوصول إلى "قناة السويس الخضراء"، وذلك في إطار سعي وزارة البيئة لدفع مسار التحول الأخضر من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار البيئي والمناخي ومنها إدارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص. حيث حرصت مصر قبل استضافة مؤتمر المناخ COP27 كنقطة فارقة، على توطيد التعاون مع الشركاء للمضي قدما نحو التحول الأخضر، مع اعتبار القطاع الخاص لاعب رئيسي في هذا، بما يتماشى مع مسار مصر نحو تغيير النظرة إلى قطاع البيئة ودمج القطاع الخاص فى حماية البيئة سواء من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد أو إدارة المخلفات، وكان من أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر عام 2020 يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار واتاحة الفرصة وخلق المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص والبحث عن أفضل الطرق لترشيد الاستهلاك. وناقشت وزيرة البيئة مع ممثلي الشركة اليونانية عدد من النقاط المتعلقة ببدء المشروع، كدراسة تقييم الأثر البيئي واستصدار موافقة بها من جهاز شئون البيئة، والحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للشركة المعنية بعمليات جمع ونقل المخلفات، وذلك تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020، وإمكانية المشاركة مستقبلا في تداول شهادات الكربون من خلال مساهمة المشروع في تقليل الانبعاثات والاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة، وتوطين تكنولوجيا تحويل مخلفات السفن إلى RDF في مصر. واكدت أن وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة للدولة، وفي ضوء قانون إدارة وتنظيم المخلفات، تتولى عدد من المهام ومنها إصدار التراخيص المطلوبة في إطار عدد من الضوابط، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المخلفات على مختلف المستويات كخدمات الجمع والنقل والتدوير، وتحويل المخلفات لطاقة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص ولفتت إلى أن المشروع باعتباره يندرج تحت المشروعات المتعلقة بإدارة المخلفات سيحظى بمزايا الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد، وذلك ضمن 4 مجالات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم توفير حوافز خضراء لها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر. ووجهت الوزيرة بتقديم الدعم اللازم من الوزارة لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، للمساهمة في سرعة البدء الفعلي له، والتركيز على ما سيقدمه من مساهمات في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات وقانونها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومساهمته على المستوى العالمي في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دمج حقيقى للقطاع الخاص. ومن جانبه، أكد ممثلى الشركة اليونانية على تطلعهم لبدء تنفيذ المشروع سريعا حيث سيتم بدء المرحلة الأولى من عمليات جمع المخلفات في يونيو القادم، مع وضع هدف الوصول إلى صفر مخلفات وبصمة كربونية، وذلك من خلال جمع المخلفات وتدويرها بآليات المعالجة لتحويلها إلى وقود بديل، وتقليل الانبعاثات باستخدام الطاقة المتجددة مما سيحقق أثر إيجابي عاجل على البيئة. وأضاف ممثلى الشركة أنه حريصين على بناء القدرات وتدريب الأجيال الناشئة من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والمصرية، والتعاون أيضا مع المدارس والمجتمع المدني، مؤكدين أن الشراكة الجديدة ستلعب دورا مهما في منطقة قناة السويس كتعاون مثمر بين اليونان ومصر، حيث تخلق قيمة مضافة بإطلاق خدمة استقبال المخلفات السائلة والصلبة لكافة السفن التي تمر بقناة السويس لأول مرة. وأشاروا إلى أن الشركة ستسخر خبرتها في مجال مرافق استقبال الموانيء لمختلف أنواع المخلفات سواء الخطرة وغير الخطرة في اليونان وشمال شرق أوروبا، وإدارتها بأحدث التكنولوجيات، لتعزيز هذا المشروع الذي يتوقع أن يحقق استثمارات تتعدي 150 مليون على مدار ال 10 سنوات القادمة، من خلال إنشاء العديد من مرافق استقبال السفن المحملة سواء بالمخلفات الخطرة أو غير الخطرة وتحويل هذه المخلفات إلى طاقة. وتطلعهم لإنشاء مرافق استرداد المواد من مخلفات البلاستك والكربون والمعدن والورق لتغذية السوق المحلي ومصانع الاسمنت لاستخدامها في انتاج طاقة، حيث تهدف الشركة إلى تقديم حلول للوصول إلي صفر مخلفات من مخلفات السفن القادمة من القطاع الشمالي والجنوبي بالقناة.
