خبراء: التضخم لم يبلغ ذروته بعد.. وتوقعات باستمرار الزيادة حتى منتصف العام شفيع: استمرار الضغوط على الجنيه وارتفاع تكلفة الإنتاج يدفعان التضخم للارتفاع إلى أعلى من 32% يرى عدد من الخبراء أن تحويل كميات كبيرة من السيولة النقدية فى السوق المحلية لشراء الذهب فى الآونة الأخيرة لم يسهم فى خفض معدلات التضخم، مرجعين ارتفاعه فى مصر إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وارتفاع سعر الصرف، وليس بسبب زيادة الطلب من قبل المستهلكين. وشهدت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، رغم استقرار سعر الصرف فى السوق الرسمية عند 31 جنيها تقريبا، ليقفز سعر الذهب عيار 21، الأكثر شعبية فى مصر، 58% منذ بداية 2023، ليتجاوز ال 2600 جنيه للجرام الواحد. وأرجعت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية هذه الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار إلى زيادة الطلب بنسبة كبيرة جدا، وفقا لبيان من الشعبة الأسبوع الحالى. وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن اتجاه سيولة المواطنين لشراء الذهب خلال الفترة الأخيرة لن يكون له تأثير واضح على تراجع معدلات التضخم، لأنه لم ينتج عن السيولة وكثرة الطلب فى الأسواق، ولكنه ناتج عن ارتفاع الأسعار والتكاليف. وتوقع حسن فى تصريحات ل«الشروق»، أن تنحسر معدلات التضخم فى مصر خلال الفترة المقبلة بسبب فروق سنة الأساس، مرجحا أن تقل حدة ارتفاعات التضخم خلال العام الحالى. وأشار العضو المنتدب لبلوم مصر إلى أن شهر يوليو واغسطس قد يشهدان استقرارا فى ارقام التضخم، على أن يبدأ بعدها فى التراجع. وشدد حسن على أن كل العوامل السابقة والمتعلقة بتراجع حدة التضخم فى مصر ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، لافتا إلى أن أى خفض آخر فى أسعار صرف العملة المحلية رسميا سيرفع معدلات التضخم بالتبعية ولن يحدث تراجع. وقفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، فى شهر مارس الماضى ليصل إلى 33.9%، مقابل 32.9% فى فبراير السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 3.2%. من جانبه قال مصطفى شفيع، مدير قسم البحوث بعربية أونلاين، لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر بسبب تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وليس زيادة الطلب على شراء السلع. وأضاف أن نسبة كبيرة جدا من الأموال التى يشترى بها المستهلكون الذهب فى الفترة الحالية، هى نتيجة استرداد شهادة ال18% التى بدأت فترة استحقاقها منذ 22 مارس الماضى، وتساءل «هل وجود تلك الأموال فى البنوك خلال العام الماضى منع ارتفاع معدلات التضخم؟». وذكر شفيع أن جميع القطاعات داخل السوق المحلية تشهد تراجعا كبيرا فى المبيعات، ومع ذلك هناك زيادة يومية فى أسعار جميع السلع، مع وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية فى الآونة الأخيرة، متوقعا أن تظل معدلات التضخم العام مرتفعة أعلى من مستوى ال32% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى، مرجعا ذلك إلى استمرار الضغوط على الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل يومى. وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضى، مما دفع سعر الجنيه للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضى، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية. وعلى جانب آخر يرى هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، أن عمليات شراء الذهب فى الآونة الأخيرة كانت كثيفة جدا وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بهذا الشكل، مضيفا أن السيولة التى تم تحويلها إلى ذهب ليست قليلة وستحد من ارتفاع معدلات التضخم إلى حد ما. وقال أبو الفتوح إن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر سببه الرئيسى هو ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر الصرف، ورغم ذلك مازال هناك قوة شرائية ستتراجع مع تجميد كميات كبيرة من السيولة النقدية فى السوق على هيئة ذهب. وأشار إلى أنه فى ظل الحالة الضبابية لمستقبل الجنيه فى الأيام المقبلة، قد يتجه عدد من التجار والمصنعين إلى تجميد نشاطهم مؤقتا، وحفظ مدخراتهم فى الذهب، ما سيؤدى إلى حالة ركود مؤقتة وتراجع الأسعار إلى حد ما. وأضاف أبو الفتوح أن معدلات التضخم فى مصر لم تبلغ ذروتها حتى الآن، رغم انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، متوقعا استمرار زيادة مستويات التضخم حتى منتصف العام الجارى على الأقل، ثم تبدأ فى التراجع مع النصف الثانى من العام إذا لم يحدث أى متغيرات مفاجئة.
