ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وراندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد مدبولي، أن الحكومة لا تألو جهدا في سبيل تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها، بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية، مشيراً إلى أن الوحدة منذ إنشائها، تعمل على حل المشكلات، قبل الوصول إلى جهات التقاضي، أو التنازع، قائلاً: نعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى. وأضاف: أتابع بنفسي الموقف التنفيذي لعمل الوحدة، وأتقدم بالشكر لكل الوزارات والجهات المعنية التي تعمل معنا على تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وهناك اهتمام من الجميع بوضع حلول غير تقليدية لكثير من المشكلات، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوحدة من قرارات. واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، جهود أعمال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والموقف التنفيذي للشكاوى، موضحة أن إجمالي الشكاوى المسجلة بخطابات ومن خلال البوابة الإلكترونية منذ منتصف يونيو 2022 وحتى نهاية أبريل 2023، بلغت 1830 شكوى، تم الإنتهاء من فحص 1330 منها وإفادة المستثمر بنتيجة الفحص، بنسبة إنجاز بلغت 73%، وجار متابعة 500 شكوى مع جهات الإختصاص، كما عرضت موقف عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، والاجراءات التى تم اتخاذها لحلها. كما شهد الاجتماع عرض عدد من التحديات المتعلقة بعدد من الملفات المختلفة، وتمت الموافقة على عدد من الحلول المقترحة، وسيتم إقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار استعرضت المنشاوي، عددا من التحديات المتعلقة بتسجيل وتقنين عقود الأراضي الزراعية، والتحديات المتعلقة بتملك الاراضي الصحراوية، وتحديات إجراءات التعويض عن نزع الملكية، والتحديات المتعلقة بمنح التراخيص، والحلول المقترحة لها. كما تناولت عددا من المشكلات الخاصة ببعض الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل: النقل الذكي، والعقارات، والسياحة والفندقة، والاستثمارات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعة، وتم استعراض حلول تلك المشكلات، والموافقة عليها من الوزارات والجهات المعنية.
