قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن البعض يسأل عن سبب اختصاص الزوج بمسئولية القوامة، ولماذا لا تكون موزعة بالتساوي بين الزوج وزوجته، أو تستقل بها الزوجة دون الزوج؛ لما لها من خبرات فائقة من إدارة المنزل، وتربية الأولاد، وتهيئة الأجواء التي تساعد الزوج وتدفعه إلى النجاح. وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «CBC»، صباح الخميس، أن «افتراض توزيع المسئولية بالتساوي بين الزوجين؛ كل منهما يشاطر الآخر ويقاسمه في كل أمور الأسرة بغير استقلال أحدهما بالقرار الأخير، يعني الهلاك بعينه؛ لا للأسرة التي يتصور فيها هذا النظام فقط، بل لأي اجتماع بشري يقوم على حقوق وواجبات يتضمنها عقد ملزم لأفراد هذا الاجتماع». وأكمل: «لا تجد في تاريخ البشرية أكثر من مدير واحد أو رئيس واحد لأي اجتماع تعاقدي، نعم قد يكون للمدير مساعد أو نائب أو وكيل أو غير ذلك، لكن يبقى المدير الذي تنتهي إليه الإدارة والانفراد بسلطة القرار». وأشار إلى أنه «لم يحدث في التاريخ أن ظهرت دولة لها رئيسان أو ملكان أو حاكمان؛ كل منهما مستقل بالسلطة ومتفرد بالقرار، ولم يحدث أن ظهر في التاريخ جيش له قائدان ذوا رتبة واحدة؛ لكل منهم ما للآخر من حق اتخاذ القرار وإصدار الأوامر». واستطرد: «أسراب الطيور لا تجد فيها سربًا يقوده أكثر من طائر واحد تثق في قيادته جماعة الطيور التي تطير من خلفه، تلك حقيقة من الحقائق التي يثبتها العقل والحس والواقع، وفي القرآن الكريم تسمو لمرتبة الدليل العقلي الذي يستدل له على وحدانية الله تعالى وحدة مطلقة». واستشهد بقوله – سبحانه وتعالى – في القرآن الكريم: «لو كان فيهما (السموات والأرض) آلهة إلا الله لفسدتا»، وقوله «وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق»، معقبًا: «فلا معنى لافتراض تقاسم القوامة بالسوية بين الزوجين، الذي لا يعدو إلا أن يكون وهما من الأوهام». وعن تساؤل البعض عن سبب عدم إسناد القوامة للزوجة دون الزوج، عقب: «يلزمنا قبل أن ندلل على فساد هذا الفرض أن نعرف معنى القوامة؛ ليتبين أنها في أبسط معانيها إنما تعني مسئولية قيادة الأسرة، ومعلوم أن لكل قيادة عامة أو خاصة شروطًا ومؤهلات خاصة، أهمها لقيادة الأسرة القدرة على مواجهة مشكلاتها وحمياتها من الاضطرابات والعواصف التي لا تنجو منها أسرة من الأسر». وتساءل: «أي الزوجين أقدر على قيادة الأسرة التي تشبه سفينة تبحر بين صخور؟ الرجل كما نعرفه أم المرأة كما نعرفها؟ وهنا أتحدث عن الرجل والمرأة كما هما في واقع الناس وعلى الأرض، وليس من منظور المساواة المطلقة التي توشك أن تدمر كلًا منهما وتقضي على النوع الإنساني قضاء مبرمًا». واختتم: «ولا نريد أن ندخل في حوار مع المجادلين في بديهية اختلاف الرجل والمرأة، والذي يثبته حكم الواقع وبدائه العقول وشواهد الحس، وكلها تثبت فروقًا متقاربة أحيانًا ومتباعدة أحيانًا أخرى بين الرجل والمرأة، وأن كلًا منهما مختلف عن الآخر اختلاف وظائف وطاقات وقدرات».
