قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن إجراء تعديل تشريعي يضمن استمرار الإشراف القضائي على مختلف الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى في البلاد، خطوة جيدة تقطع الطريق على من يحاول التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة. وأضاف قرقر، في تصريح له اليوم: "وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الحالي، ينتهى الإشراف القضائي بمرور عشر سنوات على إقرار الدستور أى عام 2024، وهو ما كان يحاول البعض من المغرضين استغلاله لتشويه صورة الانتخابات المقبلة قبل تنظيمها حتى لا تلقى مشاركة كبيرة من المواطنين". وثمن قرقر، مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا التوقيت بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وسرعة استجابة الرئيس له، موضحا أنه يؤكد صدق النوايا في نزاهة وشفافية أية انتخابات أو استحقاقات دستورية. وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، دائما تأتى مواقف الرئيس السيسي لتؤكد لنا حرصه الدائم علي الصالح العام وتحقيق طموحات كافة المواطنين. وذكر وحيد قرقر، أن تلك الخطوة تؤكد بشكل جديد جدية الحوار الوطني وتزيد من الثقة في مخرجاته لتحقيق آمال المواطنين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تويته عبر حسابه الرسمى علي فيسبوك: تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، موجها الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
