ثمة مشكلة متنامية في الاقتصاد الإسرائيلي الحديث , المعروف بقطاعه التكنولوجي المبتكر , وهي أن نسبة الفقر بين الأسر العربية في إسرائيل أعلى مرتين من نظيرتها بين الأسر اليهودية. وجاء في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ما يقرب من 47.6 في المائة من العرب يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل. كما أشار التقرير إلى أن ثمة دلائل واضحة على أن الإنفاق العام على تعليم الطفل في المجتمعات العربية بإسرائيل يقل بنحو الثلث عن الإنفاق المخصص للطفل اليهودي. و تشمل عدم المساواة كل مجالات الاقتصاد الإسرائيلي حيث لا يزيد متوسط دخل العرب عن ثلثي نظيره عند اليهود في الوقت الذي يعادل فيه مستوى البطالة بين العرب أربعة أمثال مستواه بين اليهود. وتفيد مؤسسة "ركاز الجليل" المعنية بحقوق الفلسطينين أن 50.2 في المائة من الأسر المقيمة في المناطق التي يغلب العرب على سكانها في إسرائيل تعيش في فقر مقابل 27.4 في المائة من الأسر اليهودية. ومن جانبها، صرحت ليانا فاهوم، منسقة المشروعات بمؤسسة ركاز الجليل، أن أكثر من نصف المجتمع العربي يعاني من الفقر لأسباب عدة من ضمنها التدني الشديد للأجور، بينما لا يستطيع أصحاب هذه الأجور البحث عن عمل آخر لأنهم يحتاجون لتكملة معاشهم التأميني عند انتهاء خدمتهم. وأضافت ليانا أن متوسط الأجر العام عند العائلات العربية يصل إلى 7000 شيكل بحد أقصى، بينما يصل متوسط أجر اليهودي إلى 13000 شيكل، ومن هنا تأتي الفجوة. على الجانب الآخر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن المشاركة السياسية فقط هي التي يمكن أن تضمن حقوقا متساوية ومخصصات مالية للسكان العرب، لكن الأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي ترفض الانضمام إلى الائتلاف الحكومي. ويمثل عرب إسرائيل نحو 20 في المائة من عدد السكان، وأسباب انتشار الفقر بينهم ترجع إلى كبر حجم الأسر وارتفاع معدل البطالة. يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضم مجموعة من الدول المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر وتمارس ضغوطا لتحسين سياسات الدول، ما جعل إسرائيل تسعى للانضمام رسميا إلى عضوية هذه المنظمة.