السلاموني: تداول الأقماح في البورصة السلعية ساهم في تخفيض سعر الدقيق قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوجيهات القيادة السياسية، ساهمت في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة. وأضاف أن البورصة السلعية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة علي المصيلحي، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، وفقا لبيان اليوم الاثنين. وتابع: "يشترك حاليا 112 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن، ويحصل كل مطحن على كمية من القمح تقدر بنحو من 350 إلى 400 طن أسبوعيا". وأوضح أنه مع استمرارية تداول القمح، وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة السلعية، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، كما سيؤدي إلى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72% وطرحه في الأسواق بأسعار مناسبة؛ مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك، مؤكدا إشادة أصحاب المطاحن بمنظومة البورصة السلعية، مطالبين بزيادة كميات القمح المتداولة من خلال منصة البورصة السلعية. وأضاف عبد الغفار السلاموني، أن متوسط سعر طن الأقماح من خلال البورصة السلعية 10 آلاف و600 جنيه للطن، بدلا من 12 ألفا و12 ألفا و500 جنيه في الأسواق والموانئ، كما ساهمت البورصة السلعية في انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% في الأسواق بمعدل من 1000 إلى 1500 جنيه لكل طن. وأشار إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والتأثير المباشر على السلع الغذائية، لكن نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العبور بالبلاد إلى بر الأمان وتوفير السلع الغذائية كافة. وكشف عن زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن، بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%؛ بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر. وأكد أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن؛ ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4 ملايين طن، ووجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن؛ مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، كما أن تطبيق منظومة المخابز السياحية والإفرنجية في محافظاتالقاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" بصفة منتظمة لتوفير الدقيق الفاخر، ساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو لصالح المستهلك.
