أتوقع الوصول إلى منسوب 620 مترا بإجمالي تخزين 30 مليار متر مكعب قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن الصور المنشورة الحديثة من موقع سد النهضة تظهر "أعمال خرسانية خفيفة" على الممر الأوسط، الذي يحدد ارتفاعه كمية التخزين الرابع. وأضاف شراقي، في تصريحات ل"الشروق"، أنه من المتوقع الوصول إلى منسوب 620 مترا، بإجمالي تخزين 30 مليار متر مكعب، بزيادة نحو 17 مليار متر مكعب، موضحا أن مستوى بحيرة تخزين سد النهضة وصلت الصيف الماضي إلى 13 مليار متر مكعب. وذكر أن إثيوبيا مررت في الأسابيع الأخيرة نحو 5 مليارات متر مكعب لتجفيف الممر الأوسط، وستعوّض هذه الكمية قبيل التخزين الجديد هذا العام، موضحا أن موسم الأمطار سيبدأ في مايو بأمطار خفيفة تزداد تدريجيا فى يونيو وتصل إلى الذروة في أغسطس. وأضاف أن وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي هذا العام سيكون في بداية الأسبوع الثالث من سبتمبر، متأخرة شهرين كاملين عن المعتاد. وقال شراقي إنه ليس صحيحا ما تردده إثيوبيا بأن سد النهضة لم يلحق ضررا بمصر، موضحا أن القاهرة أنفقت عدة مليارات من الجنيهات على مشروعات لترشيد استهلاك المياه، كما تكبدت خسائر كبيرة جرّاء خفض المساحات المقررة لزراعة الأرز، فضلا عن استقطاع كمية المياه المخزّنة في السد، دون استخدام، من نصيب مصر والسودان. وأضاف أن استمرار الملء والتشغيل دون اتفاق "انتهاك للاتفاقيات والأعراف الدولية وهذا ما ترفضه مصر والسودان"، مطالبا بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لمحاولة حل الأزمة، بالتعاون بين الدول الثلاث. وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مطالبة إثيوبيا بتقسيم المياه "مراوغة سياسية"، موضحا أن الأراضي حول موقع سد النهضة غير صالحة للزراعة، مضيفًا: "فماذا ستفعل بحصتها؟! لذا يعتقد أنها ستعمل لاحقا على عرض حصتها المزعومة للبيع". وكان وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، قد أكد وجود "تنسيق مشترك ودائم بين مصر والسودان" في قضية سد النهضة، كاشفا أن دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت نحو 4 جولات من المفاوضات غير الرسمية بين الدول الثلاث. وأوضح الصادق، في تصريحات صحفية أواخر فبراير، أن تلك المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر، خاصة في ضوء إصرار الوسطاء على فرض ما يسمى ب"تقسيم المياه"، مؤكدًا أن موقف مصر والسودان واضح برفض هذا الأمر. وتابع: "لو أصر الوسطاء على فرض مسألة تقسيم المياه فلن نصل إلى اتفاق، وبالتالي نحن نرى في السودان أن السبيل الوحيد إلى حل مشكلة سد النهضة هو المفاوضات بين الدول الثلاث". وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد صرّح، يوم الخميس، بأن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة "لم تؤتٍ ثمارها"، مؤكدا أن مصر مستمرة في السعي للتوصل إلى اتفاق لو هناك إرادة سياسية حقيقية. وأوضح: "على مدى السنوات الماضية لم يتم التوصل لاتفاق، رغم كل الأطروحات الإيجابية والمرونة التي أظهرتها مصر، ولذلك هناك شك في توافر إرادة سياسية". وشدد على أهمية عدم اتخاذ إثيوبيا لإجراءات أحادية بملف سد النهضة، وضرورة مراعاة مصالح دولتي المصب وعدم وجود ضرر بالغ وجسيم عليها، من خلال الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. وأكمل: «دون شك لو لم يتم ذلك، ستدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها وتتخذ من الإجراءات ما يقود لذلك، لكننا دائمًا نسعى للتوافق والتفاهم والعمل، والعمل تم إنجازه على المستوى الإفريقي بدليل إدارة نهر السنغال بالتوافق بين الدول المحيطة، وفقًا للقواعد المنظمة المتعارف عليها". وأقر مجلس وزراء الخارجية العرب وضع ملف سد النهضة "بندا دائما على جدول الأعمال، مع دعوة إثيوبيا لإبداء مرونة باعتبار هذا الملف "قضية متصلة بالأمن القومي العربي". وأصدرت الخارجية الإثيوبية، أمس، بيانا تعرب فيه عن "استيائها" من قرار الجامعة العربية، قائلة إنه "يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في إفريقيا"، حسبما أوردت وكالة فانا الإثيوبية على موقعها الإلكتروني.