البنك الدولي يعلن مد تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى نهاية 2024 أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن برنامج تنمية صعيد مصر نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين من خلال الانتهاء من تنفيذ 4435 مشروعا بإجمالي استثمارات 16,39 مليار جنيها، في قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل ومياه الشرب والكهرباء، في محافظتي سوهاجوقنا. جاء ذلك خلال اجتماعه، مع وفد البنك الدولي وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، والدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا. وضم وفد البنك الدولى كل من الين اولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية، ويحيي دوزدار خبير البنك الدولي للتقييم والمتابعة وذلك بحضور اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولي. وأوضح، آمنة، أن هناك تقدم غير المسبوق في معدلات تنفيذ المرحلة الأولي للمناطق الصناعية خاصة بمحافظة سوهاج، موضحا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 52%، كما وصلت نسب التنفيذ بمحافظة قنا إلى 79%، فضلاً عن التقدم في عملية إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية مما يسهم بدوره في تعزيز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الصناعيين. وأضاف أن معدلات تنفيذ المرحلة الأولي لخطط التكتلات الإقتصادية في الأربع محافظات تسير بشكل جيد حيث تشمل التدخلات الدعم التسويقي من خلال منصة " أيادي مصر" وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، منوهًا إلى أن نسب التنفيذ في التكتلات الأربعة في سوهاجوقنا بين 44.5% إلى 62%، وفي أسيوطوالمنيا من 28% إلى 71% وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل مركز الفواخير بالفسطاط لمركز لدعم التكتلات الإقتصادية بالقاهرة. وأكد، أن الحكومة تقوم بدعم القطاع الخاص على أرض جميع المحافظات، مؤكداً على دوره المهم في عملية التنمية التي تشهدها الدولة المصرية بإعتباره شريك أساسى ومهم في التنمية، موضحا أن البرنامج ركز علي تطوير الخدمات الاجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة. وأضاف، أن جهود البرنامج أسهمت في تحسن بيئة ومناخ الأعمال بنسبة تتجاوز 18% في محافظتي سوهاجوقنا، كما استفاد من تدخلات البرنامج بهدف تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية ومن تنفيذ خطط التكتلات الإقتصادية و تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال ما يزيد عن 38 ألف شركة - مؤسسة أعمال. من جانبه، قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن البرنامج ساهم في نجاح البرنامج على أرض المحافظة في تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه. من جهته، أشار محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، إلى التقدم المحرز في المناطق الصناعية بالمحافظة والتكامل الذى تحقق بين المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات البنك الدولى فيما يخص البنية الأساسية وتوفير فرص العمل. من جانبه، أشاد وفد البنك الدولى بجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودعم عملية التنمية الاقتصادية في إطار البرنامج، معلنا مد تنفيذ برنامج تنمية الصعيد حتي نهاية 2024 للاستفادة من البرنامج في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية. وشدد وفد البنك الدولى على أن وزارة التنمية المحلية حققت في 6 أشهر نقلة نوعية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة تحسين البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية. وأشارت الين اولافسن إلى التقدم الملحوظ الذى يتابعه البنك الدولى فيما يخص التكتلات الاقتصادية وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن البرنامج شهد إنطلاقة قوية وسريعة وبعلامات إيجابية في محافظتى المنياوأسيوط ونتطلع لدعم المحافظات خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وسنمضى سوياً لتحقيق النجاح المطلوب خلال الفترة القادمة من عمر البرنامج. من جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرنامج وضع خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية تبناها وزير التنمية المحلية ووجه بتعميمها على المحافظات، موضحا أنه تم تشكيل لجنة للموادر الذاتية بالمحافظات ممثل بها وزارة المالية والمحافظات الأربعة. ولفت إلى إدارة الأصول وتطوير منظومة التخطيط المحلى التي تتم بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وتطبيق نظم العمل في التقييم والمتابعة بالتعاون مع وزارتى المالية والتخطيط عبر المنظومة الالكترونية. وأضاف الهلباوي، أن هناك إدارة للمتابعة والتقييم وجه وزير التنمية المحلية بإنشاءها في الديوان العام للوزارة وبدأ العمل بها بالإضافة إلى إدارة المراكز التكنولوجية لمتابعة ما يتم في إطار المراكز على مستوي المحافظات.
