أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016؛ ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيا، من خلال شبكة نظم المعلومات. ويأتي السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية؛ لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية. وحدد القرار المتاجر الإلكترونية، بأنها المواقع أو المنصات الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، والتي تعرض المنتجات المختلفة (السلع والخدمات) وتتضمن قوائم للسلع والخدمات المعروضة والمعلومات الأساسية عنها، وتقدم مجموعة متكاملة من العمليات تشمل التوزيع والتسويق والبيع وسداد قيمة المنتجات المختلفة بشكل إلكتروني، والمرخص لها من الجهات المعنية بذلك. وبذلك تصبح الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين إلكترونيا، هي إحدى شركات الوساطة في التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو إحدى شركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة والمنصوص عليها بالضوابط التنفيذية؛ للتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد. وتأتي هذه الخطوة استجابة لبعض من المقترحات لتنمية الأسواق، وتيسير عملية الاكتتاب في الوثائق التأمينية؛ لزيادة حماية المتعاملين من المخاطر المختلفة التي من الممكن التأمين ضدها، بما يساهم في الحفاظ على مقدرات المؤمن له. ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجل إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجيا، حيث يوسع قاعدة الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين، بما يسهل من عملية وصول أكبر فئات من المجتمع إلى المنتجات التأمينية المختلفة. وأكد الدكتور فريد، أن إدارة الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنين، وصولا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيا؛ لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار المنظم يستوجب على الشركات الراغبة بالاعتماد على التيسيرات الجديدة أن تتقدم للهيئة بطلب لاعتماد جهات التسويق ويتضمن الطلب نموذجا للعقود التي سيتم توقيعها، وكيفية حماية البيانات، بالإضافة إلى قيام شركات التأمين بتقديم تقارير دورية عن معدلات النشاط الناتجة عن هذا النوع من التسويق.
