طالب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، الحكومة، بضرورة التوسع والاستمرار فى مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، والاستجابة لجميع مطالب المصدرين لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مارى لويس رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن استهداف المجلس زيادة حجم صادراته والوصول بها إلى 3,3 مليار دولار خلال العام الحالى 2023، لاسيما بعد تحقيقها أرقاما غير مسبوقة وقياسية العام الماضى بالرغم من التداعيات العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية حيث ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 22% خلال 2022، لتسجل 2,516 مليار دولار فى مقابل 2,063 مليار دولار خلال 2021. وثمنت لويس مبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ب150 مليار جنيها بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تساهم فى دعم الاستثمار الصناعى والتوسعات خلال الفترة القادمة خاصة أنها تأتى فى وقت صعب نتيجة الظروف الاقتصادية والارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة، وكذلك نرجو أن يقوم القطاع المصرفى بالتأمين على الصادرات بنسبة فائدة منخفضة دعمًا منه لرفع قيمة الصادرات وذلك نظرا لارتفاع نسبة التأمين الحالية. وشددت لويس على ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع. وطالبت لويس بمنح إعفاء ضريبى من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا فى المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركى ACI. وقالت لويس إن المجلس يركز خلال الفترة المقبلة على العمل على زيادة صادرات القطاع إلى الدول العربية وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن المجلس يتواصل مع وزارة النقل من أجل العمل على توفير خط رورو لنقل البضائع المصرية لأفريقيا خاصة أن ارتفاع تكلفة الشحن أحد أسباب ضعف الصادرات.
