تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1543 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا تلاعب بمنظومة توريد الأرز لموسم الحصاد الحالي، وقضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأعلى من السعر المحدد والاستيلاء على السلع المدعومة. وبلغ إجمالي حجم مضبوطات السلع الغذائية 176 طنًا، أبرزها 70 طن دقيق بلدي وأبيض، و7 أطنان أرز أبيض، و86 طن أرز شعير، و12 طن سلع ومواد غذائية متنوعة و 2 طن سكر تمويني. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، ضبطت 28 قضية بمحافظتي دمياط والبحيرة بمضبوطات 86 طن أرز شعير. وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 42 قضية بإجمالي مضبوطات 20263 ألف عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع. وضبط مدير مسؤول عن مخزن تابع لأحد المطعم لتقديم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بالقاهرة، وبحوزته كمية قدرها (3.150 طن دواجن كاملة، ومصنعات دواجن، ولحوم مُجمدة) بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وضبط مدير مسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وبحوزته (3.3 طن مصنعات لحوم، ولحوم مُجمدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها. وفي القليوبية، ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وبحوزته 3.13 طن "سمك فليه" بدون مستندات، ويشتبه في عدم صلاحيتها. وفي الشرقية، ضبط مديرين مسؤولين عن مصنعين لتعبئة زيوت المحركات، وبحوزتهما كمية قدرها (4 أطنان زيوت محركات سابقة الاستخدام مستلزمات إنتاج) بدون بيانات معبأة داخل خزانات، وكمية قدرها (14320 لتر زيوت محركات) منتج نهائي معبأ داخل عبوات مختلفة السعة مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، وضبط 200 كيلو إضافات للزيوت مستلزمات إنتاج تستخدم لتكرير الزيوت سابقة الاستخدام، وضبط 119 ألف قطعة وعبوة فارغة، وملصق مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية "مستلزمات تعبئة وتغليف"، وضبط 3 ماكينات أدوات إنتاج؛ تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية؛ لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية؛ لمواجهة محاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
