أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خطة المحافظة لاستغلال الأصول المملوكة للمحافظة وكل المشروعات التابعة لها لتعظيم وتعزيز الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية، وترشيد الإنفاق في جميع القطاعات بالمحافظة؛ للحفاظ على المال العام والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وتلبي احتياجاتهم تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال لقائه عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وأشرف محمد حسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة. وتناول اللقاء بحث واستعراض موقف المشروعات الجاري طرحها في مزادات ومناقصات علنية خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة إيرادات المحافظة من الاستغلال الأمثل لتلك المشروعات والإمكانات المتاحة بمراكز، وأحياء المحافظة واستغلال الأصول المملوكة للمحافظة وكافة المشروعات التابعة لها. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود ونشر جميع بيانات المزادات التي تقوم إدارة العقود والمشتريات بطرحها، والإعلان عنها وفقاً للقانون، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين، وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020. كما وجه المحافظ، بضرورة ترشيد الإنفاق بكل أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة، وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أعلن المحافظ، تذليل كل العقبات وتسهيل الإجراءات لضمان استمرار تقديم الخدمات، فضلا عن تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة. وأشار إلى متابعته المستمرة وعقد الاجتماعات مع مسئولي الإيرادات والمالية لمتابعة الملف أولاً بأول وآخر المستجدات في هذا الشأن، فضلاً عن تكثيف الجهود وعقد لقاءات بالقرى والمراكز لنشر الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتنميتها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية.
