فوض رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، البنك المركزي العراقي بتمويل المصرف العراقي للتجارة بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم صغار التجار في إطار المساعي الحكومية للسيطرة على تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع السوداني مع كبار المسؤولين في البنك المركزي العراقي واتحاد العرف التجارية ووزارة التجارة. ودعا السوداني الى "إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون، وأن الحكومة لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته"، بحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية. واتفق المجتمعون على "فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة، وإطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصوليا من هيئات الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصوليا والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية". كما تم الاتفاق على "تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب وإشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد". ويشهد سعر صرف الدولار للشهر الثالث على التوالي تقلبات خطيرة تسببت بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى 164 ألف دينار لكل 100 دولار فيما يبلغ السعر الرسمي لسعر الدولار مقابل الدينار العراقي 146 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. وكان البنك المركزي العراقي قد سمح لأكثر من مصرف حكومي وأهلي ببيع الدولار للزبائن لأغراض العلاج والسفر والدراسة وتمويل المعاملات التجارية بالسعر الرسمي البالغ 146الف دينار لكل 100 دولار.
