أثارت قضية العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بولاية ديلاوير ومكتبه في مركز بحثي بجامعة بنسلفانيا، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ردود فعل متباينة بين أعضاء الكونجرس تبعا لانتماءهم الحزبي. ووصف النائب الجمهوري، جيمس كومر، الرئيس الجديد للجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، مقر إقامة بايدن في ديلاوير بأنه "مسرح جريمة" خاصة بعد تعيين مدعي خاص للتحقيق في الأمر. وأضاف كومر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "ما يقلقني أنه بعد ساعات قليلة من تعيين مدعي خاص للتحقيق في الأمر، لا يزال المحامون الشخصيون للرئيس، الذين ليس لديهم تصريح أمني، يفتشون مقر إقامته بحثا عن وثائق جديدة". وتابع أن هناك تساؤلات كثيرة لإدارة الأرشيف والوثائق الوطنية ووزارة العدل بشأن القضية، معبرا عن أمله في الحصول على إجابات في أسرع وقت. من جانبه، نوه رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، كيفن مكارثي، بأن المجلس "سيكون له دور في الإشراف" على التحقيق بخصوص وثائق بايدن. واتهم مكارثي، خلال مداخلة ببرنامج تبثه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وزارة العدل ب"النفاق"، حيث قارن بين آلية تعيين وزارة العدل مدعيا خاصا في قضية بايدن وآخر في قضية ترامب. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" قد صادر في أغسطس الماضي، وثائق سرية في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا تتضمن وصفا للقدرات النووية والدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخبارى. وبينما رفض النائب الديمقراطي، جيمي راسكين، المقارنة بين التحقيق في وثائق بايدن والتحقيق بشأن وثائق ترامب، مؤكدا أنهما مختلفين. رأى النائب الجمهوري، توني جونزاليس، أن التحقيق في إساءة تعامل كل من ترامب وبايدن مع الوثائق يجب أن يكون "متماثل"، مضيفا: "أعتقد أن بايدن أبرز عدم كفاءته ليراها العالم"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. من جهته، قال النائب الديمقراطي، آدم شيف الرئيس السابق للجنة المخابرات بمجلس النواب، إنه طلب تقييم الوثائق التي تم العثور عليها في مقر إقامة بايدن ومكتبه الخاص، للتعرف على ما إذا كان ثمة مخاطر وأضرار ناجم عنها. وأضاف شيف، في لقاء على شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية: "طلبنا تقييما استخباراتيا لوثائق مارالاجو، أعتقد أننا يجب أن نحصل على نفس التقييم للوثائق في منزل الرئيس بايدن". أما السيناتور الديمقراطية ديبي ستابينو، فاعتبرت أن العثور على وثائق سرية في مقرات بايدن "أمرا محرجا"، معربة عن قلقها الشديد بشأن تركيز الحزب الجمهوري على بدء التحقيقات.
