بدأت الحملة الشعبية المستقلة لدعم وترشيح البرادعي 2011 اليوم السبت في جمع التوقيعات على البيان الذي أصدرته الجمعية الوطنية من أجل التغيير برئاسة الدكتور محمد البرادعي والذي حمل عنوان "معا سنغير" خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء سياسيون مؤيدون للبرادعي أمام مقر النائب العام احتجاجا على ما اعتبروه تعذيبا وإهانة للطبيب طه عبد التواب - أحد أعضاء الحملة – على يد جهاز أمن الدولة بالفيوم, حيث أكد نشطاء الحملة أنهم جمعوا 150 توقيعا على الأقل قبل أن يبث البيان من خلال المواقع وجروبات تأييد البرادعي على الانترنت خلال الساعات الماضية. حمل البيان سبعة مطالب أساسية وهي: إنهاء حالة الطوارئ, تمكين القضاء من الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية بالكامل, السماح لجمعيات المجتمع المدني في الداخل والخارج بمراقبة الانتخابات, توفير فرصة متكافئة للمرشحين بعرض برامجهم في وسائل الإعلام, تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية وإتاحة حق الترشيح لجميع المصريين دون قيود مع قصر الترشح للرئاسة على فترتين والاعتماد في التصويت على الرقم القومي. كما طالب البيان بتعديل المواد 76 و66 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن وصولا إلى دستور جديد يكفل لكل مصري الحق في حياة كريمة وتحقيق برنامج إصلاح شامل. يذكر أن عبد الرحمن يوسف منسق حملة تأييد البرادعي أكد خلال الوقفة الاحتجاجية أن "قواعد اللعبة في مصر تغيرت" بحيث لن يسمح بالمساس بأي من مؤيدي البرادعي من أجهزة الشرطة وأمن الدولة مرة أخرى, وطالب أفراد الشرطة بما سماه "الاتعاظ بما حدث للضابط محمد عبد التواب", وقال إن تحركات الحملة التي أدت إلى إصدار النائب العام عبد المجيد محمود قرارا بتحويل محمد عبد التواب ضابط أمن الدولة بالفيوم المتهم بتعذيب ناشط حملة البرادعي إلى التحقيق لن تتوقف حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وستلجأ الحملة للتصعيد إن تكرر "المس بالناشطين السياسيين بعد الآن". وطالب يوسف الناشطين السياسيين بعدم الدعوة لأي وقفة سياسية غير منظمة خلال الفترة المقبلة حتى يتحقق النجاح للتحركات القادمة.
