• أبو باشا: معدلات التضخم ستصل إلى 25% خلال الربع الأول • شفيع يتوقع برفع معدلات الفائدة 1% على مدار العام يتوقع عدد من المحللين أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها خلال 2023، لتصل إلى مستويات 25% في الربع الأول، وتشهد مسارا نزوليا مع منتصف العام، كما توقعوا اتجاه البنك المركزى لزيادة جديدة فى أسعار الفائدة خلال العام نفسه، ولكن بوتيرة أقل من 2022. رجح محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، أن تصل معدلات التضخم إلى ما بين 23% و25% خلال الربع الأول من العام الحالى، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار المنتجات البترولية فى بداية العام. وأضاف أبوباشا أنه من المتوقع أن نشهد رفعا آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزى، بنسبة 2%، على مدار العام الحالى، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والتى ستشهد مسارا نزوليا خلال النصف الثانى من العام الحالى، نتيجة لارتفاع سنة الأساس. وكسرت معدلات التضخم خلال العام الماضى، أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات ليصل معدل التضخم السنوى بنهاية شهر نوفمبر الماضى، إلى 19.2% مقابل 16.3% بنهاية أكتوبر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وتوقع منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها خلال الربع الأول من 2023، لتصل إلى مستويات تتراوح بين 22% و24%، وتبدأ الانخفاض فى النصف الثانى ليصل التضخم إلى متوسط 15%. وأضاف أن العديد من العوامل ستدفع مؤشرات التضخم للارتفاع خلال 2023، أبرزها عدم استقرار أسعار السلع والزيادة المتوقعة فى أسعار البنزين، والتحركات فى سعر الصرف، فيما يرى أنه من الصعب توقع مستوى أسعار الفائدة فى العام الجديد، مرجحا ألا يحدث تحريك لها فى الربع الأول لأن المركزى أخذ خطوة استباقية برفعها 3% مؤخرا. وأعلن البنك المركزى فى 22 ديسمبر الماضى، رفع أسعار الفائدة 3% فى آخر اجتماع له خلال العام الماضى وبذلك يكون «المركزى» رفع معدلات الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام لاحتواء ضغوط التضخم. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن معدلات التضخم ستكسر حاجز 22% خلال الربع الأول من 2023، مضيفا أن حدوث تراجع فى معدلات التضخم متوقف على عدة عوامل أهمها الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على أسعار السلع، والتقلبات التى تشهدها أسعار النفط والغاز وسعر الصرف. وتوقع شفيع أن يشهد العام الجديد زخما قويا فى معدلات التضخم ما يدفع البنك المركزى إلى زيادة جديدة لمعدلات الفائدة ب0.5% إلى 1% على مدار العام، خاصة مع التوقعات باستمرار الفدرالى الأمريكى فى رفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل. من جانبه توقع يوسف البنا، المحلل المالى فى شركة نعيم القابضة، أن تشهد معدلات التضخم مسارا نزوليا خلال النصف الثانى من العام الجديد 2023، نتيجة لارتفاع سنة الأساس، «ما يدفع البنك المركزى لاتخاذ عدد من الإجراءات التيسرية مع منتصف العام الجديد». وفى آخر اجتماعات الفيدرالى الأمريكى للعام 2022، أعلن رفع معدلات الفائدة 0.5%، فيما أظهرت توقعات مجلس الاحتياطى الفيدرالى أن سعر الفائدة الرئيسى للبنك قد يتعدى 5 % سنويا.
