أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 10% لتسجل 3.321 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 مقارنة ب3 مليارات دولار لنفس الفترة عام 2021. وذكر التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أبرز القطاعات التي ارتفعت صادراتها خلال أول 11 شهرا من 2022 مقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 33%، وكونات السيارات ارتفعت 15%، والأجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 5% والآلات والمعدات حققت 128%. وأوضح تقرير المجلس التصديري، أن الصناعات الكهربائية والإلكترونية حققت زيادة 2% في حين حققت صادرات وسائل النقل زيادة بنسبة 14% وسجلت تشكيل المعادن قفزة ملحوظة بنسبة 96% وحققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات زيادة 91%. وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا (المملكة المتحدة - فرنسا – ألمانيا- التشيك– إسبانيا - إيطاليا - مالطا - هولندا) وآسيا (السعودية – الإمارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان) وأفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا- كوت ديفوار) - أسواق أخرى (أمريكا - الارجنتين - البرازيل). ومن جهته، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وأكد على تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية. وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسي، على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد. وذكر أن المجلس لدية ورقة عمل واضحة تشمل كل التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية والتي يمكن طرحها للنقاش من أجل زيادة الصادرات الهندسية، وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية.
