قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجار الانتهاء من تنفيذ 1236 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين- محور محدودي الدخل"، بمدينة قنا الجديدة. وأضاف أنه جار أيضا تنفيذ مستشفى على أعلى مستوى بالمدينة، بإجمالي 175 سريرا، ضمن جهود الوزارة لتوفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، خاصة الصعيد. وقال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 21 عمارة تضم 504 وحدات سكنية نموذج 3 غرف وصالة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين – محور محدودى الدخل"، بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالي بالمدينة. وأضاف أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 28 عمارة أخرى بالمبادرة، تشمل: 23 عمارة تضم 552 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بالإضافة إلى 5 عمارات، تضم 180 وحدة سكنية 2 غرفة وصالة، بموقع الامتداد الشرقي للمدينة بطريق قناالأقصر. وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إلى أنه نظراً للاهتمام بمنظومة الصحة داخل مدينة قنا الجديدة جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال مستشفي سعة 175 سريرا بالحي السكني الأول بالامتداد الشمالى للمدينة بقيمة 152.9 مليون جنيه، لتوفير أفضل الخدمات لقاطني المدينة. وأوضح رئيس الجهاز أن المستشفى مكون من 8 طوابق (بدروم وأرضي و6 أدوار متكررة)، للعمل على تقديم خدمة طبية شاملة في جميع الأوقات والاهتمام بصحة المواطنين. كما وجه المهندس مصطفى سعيد بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات على الوجه الأكمل للنادي الرياضي بمدينة قنا الجديدة على مساحة 15 فدانا بقيمة إجمالية 89 مليون جنيه. وأوضح رئيس جهاز قنا الجديدة أن النادي الرياضي يضم: ملعب كرة قدم طبقا للاشتراطات الأوليمبية بالمدرجات وغرف تغيير الملابس واستراحات، وحمام سباحة أوليمبي بالمدرجات، وحمام سباحة أطفال على أعلى مستوى، وحمام غطس، ومبنى نادٍ اجتماعي يشمل جميع الأنشطة الترفيهية، وكافيتريات، وملعبي تنس أرضي، وملعب خماسي نجيل صناعي، وملعب ثلاثي، ومسطحات خضراء ومظلات، ومسار للمشاة، وأماكن انتظار سيارات، وسور بكامل محيط النادي. وفي سياق آخر، شن جهاز مدينة قنا الجديدة، حملة مكبرة على الأحياء السكنية والمباني الخدمية بالمدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات ووصلات المياه الخلسة في الأحياء السكنية، وذلك حفاظاً على مقدرات الوطن من المياه ومواجهة المخالفين للقانون. وأشار رئيس جهاز قنا الجديدة، إلى أن الحملة أسفرت عن قطع المياه عن بعض المنشآت التي كانت تسرق مياه الشرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى فحص عدادات المياه ورفع الوصلات الخلسة والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الجهاز والهيئة.
