انتصر أول خط مترو أنفاق بين المرج وحلوان، والذى تم مده قبل نحو 20 عاما، لأمراء الفراعنة، فقد قسم عين شمس التى تبعد بمسافة محطتين عن المرج إلى منطقتين سكنيتين، هما عين شمس الشرقية وعين شمس الغربية، الأولى تعد الأرقى والأعلى سعرا، وإن كان كلتاهما تصنفان كمكان للسكن الشعبى. وانتصار المترو للأمراء وعلية القوم الفراعنة الذين كانوا يقطنون الناحية الشرقية من عاصمة الشمس، يأتى من إعادته للحاجز الذين وضعوه قبل آلاف السنوات مع الجهة الغربية منها، لأنها كانت سكنا للخدم والعبيد. وهذا ما يردده سكان عين شمس سواء الأصليين أو المهاجرين من المحليين وأبناء الجاليات الأفريقية المختلفة، كمبرر لوضع «عينى» الشمس كمنطقة سكنية راقية وأقل رقيا، وهى أن الفراعنة من الملوك والأمراء وعلية القوم كانوا يسكنون فى الشرق، فى حين كان العبيد والخدم يسكنون فى الغرب. وكانت عين شمس من المدن التى استقر فيها الفراعنة منذ آلاف السنين، وكانت تسمى «أون أى»، لذلك يواجه من يرغب فى البناء فيها، سواء بغرض السكن الشخصى أو الاستثمار، مشاكل عديدة مع هيئة الآثار المصرية. حيث تفرض عليه إشرافها على عملية الحفر اللازمة لوضع الأساسات الخاصة بالمبنى من الألف إلى الياء، نظرا لكثرة المقتنيات الأثرية الموجودة تحت ترابها، «وهذا يعطل المشروع عدة أشهر وربما سنة «كما قال محمد مجاورى أحد المشرفين على واحد من تلك المشروعات». ويروى أحد السكان القريبين من مقر نقابة المحامين فى عين شمس الشرقية، أنه منذ أن اكتشفت الهيئة وجود آثار تحت أرضها قبل عدة سنوات والمقر مغلق، مشيرا إلى أن بعثة الآثار المصرية عثرت فى منتصف عام 2008 على اكتشافات أثرية فرعونية مهمة بالمنطقة، ومن بينها بقايا تمثال عملاق للملك رمسيس الثانى، ومعبد ضخم يعود للملك نفسه، وعلق أحد أفراد البعثة فى تصريحات صحفية حينها قائلا «إن الاكتشاف يبرز صرحا كبيرا من الصروح التى شيدها رمسيس الثانى فى منطقة الوجه البحرى فى مدينة أون». «المترو، والارتفاع الجنونى لأسعار المساكن فى مناطق كثيرة فى مصر، إضافة إلى كثرة الوافدين الأفارقة للمنطقة، الأسباب الرئيسية وراء صعود أسعار المساكن فى عين شمس فى السنوات الأخيرة»، هكذا قال كمال على وزميله طاهر أحمد اللذان يعملان كوسطاء عقاريين. وأضاف على أن سعر الوحدة يتوقف على مدى بعدها أو قربها من مترو الأنفاق، والأقرب إليه يصل سعر المتر فيها إلى 1500 جنيه، سواء فى الشرقية أو الغربية، ويقل هذا السعر تدريجيا كلما ابتعدت الوحدة عنه، ويكون أقل فى الناحية الغربية منه فى الشرقية، «خاصة فى الحارات التى تقع على حدود عين شمس الغربية الأخيرة»، تبعا لعلى. ولا يختلف الوضع بالنسبة للسكن بنظام الإيجار القديم، فالشقة القريبة من المترو تحتاج «خلو رجل» لا يقل عن 40 ألف جنيه، ومبلغ شهرى فى حدود 300 جنيه، لكن البعيدة عنه تتطلب خلوا يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه، وربما إيجار يصل إلى 150 جنيها، كما أضاف أحمد. «ومع ذلك شقق الإيجار القديم قليلة جدا هناك، فالأغلبية إما إيجار جديد أو تمليك، حتى إن هذا موجود أيضا فى المحلات»، قال على، والذى أرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الأرض، حيث يصل المتر القريب من المترو إلى 10 آلاف جنيه، والبعيد عنه إلى 5 آلاف جنيه، «مما يعنى أن الإيجار سيقع بخسارة على المالك فى عين شمس»، بحسب تعبيره. وقالت أم مدحت التى تسكن فى عين شمس الشرقية، إنها تعيش فى شقة بنظام الإيجار القديم، بإيجار 50 جنيها فى الشهر، ولا يمل مالك العمارة من طلب الخروج منها حتى لو حصلنا على 50 ألف جنيه، وذلك للاستفادة من بيعها كشقة تمليك. وهنا يأتى دور الأفارقة الذين يوجودون بكثافة فى عين شمس، ولا تكاد تسير فى إحدى شوارعها حتى تجد منهم جماعات تسير سويا يتخاطبون بلهجة سريعة غير مفهومة، وبصوت مرتفع، وكما يسيرون فى جماعات يعيشون فى جماعات أيضا. وقد ذكر أحمد أن ثلاث عائلات منهم قد يعيشون فى شقة واحدة لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، وكان ذلك سببا رئيسيا لرفع سعر الإيجار الجديد من 300 جنيه شهريا، قبل عدة سنوات إلى 600 جنيه شهريا، وأحيانا 1000 جنيه إذا كانت الشقة فى الشارع الموازى للمترو، «فهم يقسمون المبلغ فيما بينهم فيكون محدودا جدا على كل واحد منهم»، حسب تعبيره. كما أدى الارتفاع «الجنونى» لأسعار الشقق السكنية فى مناطق أخرى تعد ضمن المساكن الشعبية، لكنها قريبة جدا من قلب القاهرة مثل شبرا، إلى بحث الكثيرين من السكان عن مناطق بديلة تعد «أسعارها متهاودة، وفى نفس الوقت لا تختلف عن شبرا كمكان مناسب وجيد للسكن مثل عين شمس» حسب على. وقد شهدت المنطقة بنصفيها مؤخرا صراعا محموما نحو بناء عمارات سكنية، لدرجة أن الطلب أصبح أقل من العرض، وأرجع على ذلك إلى كثرة قطع الأراضى الفضاء المتوافرة، والتى تسمح بالبناء عليها، وأشار إلى أن الطلب يزيد بنسبة 25% تقريبا مقارنة بالعرض خاصة بعد الأزمة الاقتصادية. وانعكست عملية التكالب على البناء فى المنطقة سلبا على بعض مكاسب أصحاب الوحدات الذين فازوا بها قبل عامين فى ظل طفرة أسعار السوق العقارية فى مصر بصفة عامة، فبعد أن كان الملاك يصممون على بيع المتر السكنى بنحو ألفى جنيه، اضطروا إلى الهبوط به إلى 1500 جنيه، وأحيانا 1300 جنيه، كما قال أحد السماسرة فى عين شمس الشرقية.
