فى عام 1987 كان حسين شكرى عضوا منتدبا ببنك مورجان ستانلى، واحد من أكبر المؤسسات المالية بالولايات المتحدةالأمريكية، وكانت مهمته فى البنك الإشراف على استثماراته فى الأسواق الناشئة، فى الوقت الحالى يترأس شكرى إحدى كبرى المؤسسات المالية بالسوق المصرى.. «الشروق» سألت رئيس شركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار عن خطط الشركة المستقبلية. لم تكن «إتش سى» المؤسسة المالية الوحيدة التى قررت أن تتوسع فى الفترة الأخيرة فى السوق السورى، حيث أعلنت أيضا المجموعة المالية هيرمس اتجاهها لهذا السوق الذى لم تكن بنوك الاستثمار المصرية تعلق أنظارها عليه فى السابق، «السوق السورى سوق ناشئ ينفتح على العالم يقول: «حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «اتش سى»، موضحا أن حداثة انفتاحه على السوق العالمى تستتبع دخول رءوس أموال أجنبية ستكون بحاجة لنشاط الاستشارات المالية التى ستقدمه «اتش سى» هناك. فمن المتوقع أن تكون هناك عمليات الخصخصة فى السوق السورى وطروحات فى البورصة لشركات من القطاع الخاص «وهو ما يشبه وضع الاقتصاد المصرى فى بداية التسعينيات ومع بدء عملية الاصلاح الاقتصادى» كما يضيف شكرى مشيرا إلى أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى مجال سوق المال تستطيع أن تستفيد منها هناك «البورصة المصرية عادت للعمل فى 1993 بينما عادت البورصة السورية للعمل العام الماضى» كما أضاف شكرى. بدأت شركة «اتش سى» المنافسة فى مجال الاستشارات المالية فى السوق السورى مازالت غير قوية «لم يدخل السوق السورى حتى الآن العديد من الشركات العالمية الكبرى فى هذا المجال وتقدم بعض البنوك التجارية هذه الخدمات هناك ولكن لا توجد الكثير من الشركات المتخصصة فى الاستشارات المالية» كما جاء على لسانه. ويتوقع شكرى أن يبدأ مكتب «اتش سى» فى العمل فى سوريا خلال ثلاثة أشهر. العودة من جديد لتركيا وينفى شكرى أن يكون الانتقال لسوريا هو نقل لاستثمارات الشركة الخارجية من دبى إلى سوريا بعد أزمة مديونية دبى، موضحا أن فرع الشركة لتداول الأوراق المالية فى دبى واجه ضغوطا بسبب انخفاض أحجام التداول ولكن الشركة متمكسة بالبقاء فى هذا السوق «دبى وجدت لتبقى، فهى مكان مناسب لتوسع الشركات العالمية فى المنطقة، كما أنها تقدم خدمات مالية وعقارية تحتاجها المنطقة، أعتقد أنهم سيتجاوزون أزمة مديونيتهم ويتعافوا من أزمتهم» كما أضاف شكرى. وعن توسعات الشركة فى أسواق أخرى، يقول شكرى إن فرع الشركة فى دبى يغطى قطر والكويت، ولكن الشركة تخطط للوجود بفرع جديد فى السوق السعودى فى مجال الاستشارت المالية وإدارة الاموال «من الصعب الدخول فى مجال تداول الأوراق المالية فى السعودية بسبب المنافسة الشديدة بين البنوك هناك فى هذا المجال»، كما تخطط اتش سى للعودة إلى السوق التركى، حيث أنشات الشركة سابقا شركة لتدول الأوراق المالية والاستشارات المالية واستطاعت أن تبيعها بربح رأس مالى ويرى شكرى أن هناك فرصا جيدة للعودة فى نفس المجالات إلى السوق التركى. الشركة تدير ثلاثة طروحات جديدة فى 2010 وبينما شهد السوق المصرى تباطؤا فى حركة طروحات بسوق المال بعد الأزمة المالية العالمية، شهد السوق المصرى ببداية العام الحالى بعض الطروحات كالاكتتاب على زيادة رأس مال أوراسكوم تيليكوم واكتتاب زيادة رأس مال بنك «التعمير والإسكان» وكانا «اتش سى وسى آى كابيتال تقومان بأعمال الإدارة للطرح الأخير. يتوقع شكرى أن يشهد السوق المصرى طروحات جديدة خلال هذا العام بعد تباطؤ بعد تباطؤ بسبب الازمة المالية «هناك حاجة لرءوس أموال طالما أن النمو مستمر وبنسب كبيرة «معتبرا أن ضعف أحجام التداول فى السوق لا تعيق انجاح الطروحات الجديدة ويدلل على ذلك بالإقبال على طرح بنك التعمير والاسكان، على حد قوله، والذى ساعد على انجاحه النتائج المالية للبنك وسعر الاصدار. وكشف شكرى أن «إتش سى» ستدير ثلاثة طروحات جديدة بعد طرح بنك التعمير والإسكان هذا العام ولم يحدد القطاعات التى ستكون فيها. وعن تأثير توقف برنامج الخصخصة على عودة نشاط حركة الاكتتابات فى البورصة المصرية يرى شكرى أن توقف الخصخصة ليس له تأثير كبير فى هذا المجال نظرا إلى أن الشركات الجاذبة فى القطاع العام تمت خصخصتها بالفعل وما تبقى من الممكن أن لا يكون مناسبا للاكتتاب العام فى البورصة ولكن من الأنسب بيعه لمستثمر استراتيجى يقوم بإعادة الهيكلة. ويقول شكرى إن عام 2009 كان أقل الأعوام التى قامت فيها الشركة بالدور الاستشارى فى عمليات الاستحواذات والاندماجات بين الشركات فى السوق المصرى بعد الازمة، وذلك بسبب حرص الشركات على الاحتفاظ بالسيولة لمواجهة أى ظرف طارئ فى ظل الاوضاع الضاغطة للأزمة. غير أن «اتش سى» تعمل على تقديم الاستشارات فى عدد كبير من عمليات الاستحواذ والاندماجات، لم يحدد عدده، هذا العام، معتبرا ذلك مؤشرا على عودة التعافى. «أنا أتبنى وجهة النظر القائلة بأن الاستحواذ مناسب فى أوقات الرواج والتباطؤ، ولكن الاستحواذ فى اوقات التباطؤ يحتاج لرئيس شركة شجاع وواثق من نفسه، يستحوذ على أصول وصلت لأسعار منخفضة وهو واثق من أنه سيحقق من ورائها عائدا جيدا» كما اضاف شكرى. ويتفق شكرى مع توقعات الحكومة المصرية بأن يتراوح النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى بين 5 و5.5%. المنافسة ليست بالأحجام وفيما أعلن بنكا الاستثمار المصريان بلتون وبايونيرز اتجاههما إلى إنشاء شركة قابضة تقع أنشطة الشركتين تحت مظلتها على ان تحتفظ كل منهما بإدارتها منفصلة، خلق هذا الاندماج تحديا جديدا أمام بنوك الاستثمار للاستمرار فى الاحتفاظ بحصتها السوقية فى ظل ضخامة الكيانات العاملة بها. يقول شكرى إن فكرة اندماج «اتش سى» مع بنك استثمار آخر ليست مرفوضة فى حد ذاتها ولكن لا توجد حاجة ملحة لها فى الوقت الحالى «المسألة ليست بالأحجام، ولكن المعيار بالنسبة لنا هو أن نحقق النمو وهذا ما نقدر عليه بالفعل معتمدين على انفسنا، فلدينا حصة سوقية كبيرة نستطيع أن ننميها ورأس مال كاف جدا لأعمالنا». كما يشير إلى أن القرار بالاندماج يجب أن يأخذ فى الاعتبار «أن الاندماج ليست فقط بين الأموال ولكنه اندماج بين البشر وهذا يتطلب توافقا نفسيا وثقافيا بين الافراد فى الكيانين المندمجين» مشيرا إلى أن نسبة الاندماجات الناجحة فى العالم أقل من الفاشلة. الدخول فى مجال الاستثمار المباشر وعلى الرغم من أن «إتش سى» واحدة من أكبر الكيانات فى السوق المصرى التى تقدم الاستشارات المالية للمستثمرين، فإن أنشطتها لا تشمل فى الوقت الحالى الاستثمار المباشر ويفسر شكرى ذلك بأن «اتش سى» لا تريد أن تدخل فى منافسة مع عملائها من صناديق الاستثمار المباشر التى تقدم لها الاستشارات، إلا أنه كشف عن أن هناك نموذجا استثماريا جديدا تسعى الشركة لتطبيقه خلال العام الحالى يقوم على فكرة أن الشركة ستدخل شريكا فى بعض الاستثمارات التى تقدم فيها استشارات لعملائها «وبذلك نتجنب المنافسة معهم» كما أضاف شكرى. ويقول شكرى إن الشركة ستبدأ فى إدارة صندوق نقدى جديد خلال العام الحالى تابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى وبصدد إدارة صندوق متوازن لبنك التعمير والإسكان خلال الأسابيع المقبلة برأس مال 100 مليون جنيه، كما ستدير صندوقين آخرين خلال هذا العام برءوس أموال 100 مليون جنيه لكل صندوق. كما ستبدأ الشركة، تبعا لشكرى، فى إطلاق خدمات التداول الالكترونى خلال مايو المقبل مع انتقال جهازها الإدارى إلى القرية الذكية وهو ما سيتيح لها آليات تكنولوجية تساعدها على التفوق فى هذا المجال. مخاوف الاستثمار الأجنبى يواجه الاقتصاد المصرى فى العام المالى الجديد تحديات تنامى عجز الموازنة المصرية والذى ارتفع العجز الكلى فيها إلى 65 مليار جنيه فى الفترة ما بين شهرى يوليو إلى يناير من العام المالى 20092010، بزيادة 66.6 % على نفس الفترة من العام المالى الماضى لتصبح 5.5% من إجمالى الدخل القومى، تبعا لبيان صادر عن وزارة المالية. وهى المؤشرات التى تمثل عنصر مخاطرة للاستثمارات الأجنبية المتطلعة إلى السوق المصرى. ويرى شكرى الذى يترأس إحدى كبرى الشركات التى تقدم استشارات مالية للاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر أن ارتفاع العجز فى مصر لن يتسبب فى تراجع الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الأسواق الغربية ذاتها تعانى من عجز أكبر وتحقق نموا أقل، ولكن السبب الرئيسى فى ذلك هو ضغوط السيولة التى يعتقد أنها ستستمر خلال 2010 وأن تعافى الاسواق الغربية سيبدأ من 2011 «أرى أن توجه الحكومة المصرية إلى أسواق جنوب شرق آسيا كان سليما للغاية، كما نحتاج للتوجه بقوة ايضا إلى أسواق كالبرازيل وتركيا لان هذه الاسواق تحقق فوائض مالية ولديها رغبة فى الاستثمار فى اسواق كالسوق المصرى». ويشير شكرى إلى أن الاقتصاد العالمى تحدث كثيرا عن تحديات ما بعد الأزمة ولكنه لم يتخذ اجراءات فعلية لمواجهتها «هناك حاجة لوجود رقابة دولية موحدة على البنوك بعد أن تبين كيف تؤثر البنوك الكبرى فى الاسواق الغربية على الاقتصاد العالمى، كما أن هناك حاجة لإعادة التوازن بين الأسواق الغربية التى تستهلك ولا تدخر وأسواق آسيا الاكثر ادخارا وأقل استهلاكا، أخشى أن تظل هذه المشاكل معلقة دون اتخاذ اجراءات فعلية حيالها».
