حثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، كل دولة "لديها قدرة" على النظر على وجه السرعة في طلب حكومة هايتي لتشكيل قوة مسلحة دولية؛ للمساعدة في استعادة الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية في الدولة الكاريبية، التي تمر "بأزمة متفاقمة وغير مسبوقة". وجددت أمينة محمد، دعوة الأمين العام أنطونيو جوتيريش لتقديم دعم دولي للشرطة الوطنية الهايتية المحاصرة، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وأبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "انعدام الأمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة وانتهاكات حقوق الإنسان منتشرة على نطاق واسع"، لقد وسعت العصابات المسلحة أنشطتها الإجرامية العنيفة، مستخدمة القتل والاغتصاب الجماعي لترويع المجتمعات وإخضاعها". ومن جانبها، قالت مبعوثة الأممالمتحدة الخاصة لهايتي هيلين لايم، إن عنف العصابات قد ارتفع إلى "مستويات عالية بشكل ينذر بالخطر"، ما أسفر عن ارتفاع عمليات الخطف والقتل والاغتصاب. وأضافت: "شهد شهر نوفمبر 280 جريمة قتل متعمدة، وهي أعلى نسبة مسجلة، وتجاوزت عمليات الاختطاف المبلغ عنها من أجل الحصول على فدية 1200 حالة حتى الآن هذا العام- ضعف العدد المسجل في عام 2021- مما يجعل كل رحلة تنقل للمواطن الهايتي العادي محنة". وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن ما يضاعف من محنة ملايين الهايتيين هو سيطرة العصابات على جميع الطرق الرئيسية داخل وخارج العاصمة بورت أو برنس، الأمر الذي أوجد "وضعا اقتصاديا كارثيا" لأن التجارة أصبحت الآن في وضع حرج. وقالت إن "ما يقرب من نصف سكان هايتي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه حوالي 20 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة، ونزح الآلاف وظلت 34% من المدارس مغلقة، وارتفع عدد حالات الكوليرا المشتبه بها إلى 15 ألف حالة. وأوضحت أن قوة الشرطة الوطنية الهايتية مستمرة في الانكماش، مع انخفاض قوتها التشغيلية إلى 13 ألف فرد، مع أقل من 9 آلاف ضابط في الخدمة الفعلية. وأرسل رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري ومجلس الوزراء في البلاد، نداء عاجلا، في 7 أكتوبر الماضي، يدعو إلى "النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة، بكميات كافية"؛ لوقف الأزمة الناجمة جزئيا عن "الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة"، ولكن بعد أكثر من شهرين، لم تتحرك أي دولة لتقديم المساعدة، وفي غضون ذلك ازداد الوضع المريع بالفعل في هايتي سوءا.
