قال محمود السمري، محامي البلوجر هدير عاطف المتهمة هى وزوجها وآخرين بالنصب على المواطنين، إن موكلته أنكرت أمام جهات التحقيق علاقتها بالاشتراك في واقعة نصب زوجها على المواطنين. وأضاف المحامي في لقاء مع "الشروق"، أن زوج البلوجر استغل شهرتها في قيامه بالنصب على الضحايا، مشيرا إلى أنها طلبت من زوجها "بلال" الطلاق فور علمها بكذبه ونصبه على الضحايا. وتابع بأن البلوجر موكلته طُلقت من زوجها يوم 25 نوفمبر الماضي قبل إلقاء القبض عليها بأسبوع، وقدمت موكلته وثيقة لجهات التحقيق تثبت ذلك، لافتا إلى أن طليق البلوجر كان يحصل على الأموال بحجة استثمارها في العقارات والبورصة والتداول، وأن الاتهامات الموجه لموكلته هى ادعاء الجمهور والاشتراك في عملية النصب مع زوجها. وأوضح السمري أن شقيقة طليق البلوجر وزوجها مشتركين في الواقعة، مشيرا إلى أن شقيقته كانت تتواصل مع الضحايا عبر الهاتف، وزوجها كان يتواجد وقت إمضاء العقود. وكشف أن هناك أوراق قدمت من قبل الضحايا لجهات التحقيق تتضمن تحويلات بنكية على حساب البلوجر، وذلك بعدما اقنعها طليقها باستخدام حسابها ووقف حسابه، وأن البلوجر كانت تتلقى تهديدات من ضحايا زوجها بعد تعسره في السداد. وأشار محامي البلوجر إلى أن العقود التي تم تقديمها من الضحايا لجهات التحقيق باسم طليق البلوجر "بلال"، موضحا أن بلال اعترف أمام جهات التحقيق بعدم علم هدير بقضايا النصب، وأن سبب الطلاق هى المضايقات والمشاكل الناتجة عن الواقعة. يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وذكرت النيابة العامة في بيان لها الثلاثاء، أنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم. وأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك. وأضافت أنه اكتفى بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.
