إسماعيل عبده: سنقدم مذكرة مشتركة مع شعبة الأدوية تطلب السماح لشركات الدواء والمستلزمات الطبية بتدبير النقد الأجنبي لوارداتها أشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بجهود البنك المركزي المصري في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الشعبة العامة تلقت خطابا من الدكتور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أكد إصدار البنك تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخرى. وبحسب عبده، تم الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجار حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية. وذكر أن قطاع المستلزمات الطبية يُعد من القطاعات المجلبة للعملة الأجنبية حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يمكن مضاعفتها إلى مليار دولار على الأقل إذا تم إصدار عدة حوافز لها، مضيفا أن حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الإثنين لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية. وذكر عبده، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية لتقديم مقترح حول السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك من خلال تيسير إيداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك. وأشار إلى أنه سيتم التقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح، مضيفا أن الشعبة ستعزز هذا الطلب من قبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسئولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الموافقة على هذا الطلب سيضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية. وفي هذا الإطار، أكد على محمد عبده، عضو مجلس إدارة الشعبة، أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى خامات مستوردة من الخارج بنسبة تتراوح من 60 إلى 70% ولا يوجد لها بديل محلي، وبالتالي فإن أي تأخير في الإفراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على مصانع القطاع وقدرتها على التصدير والأهم على توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.
