أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030، خاصة وأن تقدم الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيشكل تقدما في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة وأهداف التنمية المستدامة، إيماناً بأن الصحة الجيدة تسهم في بناء أجيال أصحاء قادرين على العمل والعطاء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، لمناقشة استراتيجية وزارة الصحة لتطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر، بحضور وزير الصحة والسكان، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وإحداث نقلة نوعية في هذه المنظومة وفق الخريطة الصحية لكل محافظة من محافظات الجمهورية. وأشار وزير الصحة إلى أن الخدمات الصحية تُقدم من خلال العديد من القطاعات سواء على المستوى الحكومي والذي يضم وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من خلال المستشفيات والمعاهد التعليمية وهيئة التأمين الصحي إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية التنسيق بين هذه القطاعات، والتي تدخل جميعها في إطار المنظومة الصحية، وأن مصر تمتلك إمكانيات صحية كبيرة، مضيفا أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعتبر إحدى ثمار تطوير هذه المنظومة، والذي أثبت تطبيقه في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية نجاحاً كبيرا، وأثبت كفاءة في توفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية المتكاملة وتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقاً لأحداث المعايير العالمية بكل سهولة ويسر. وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة الأولويات والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا، كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحي قوي وفاعل لكل فئات المجتمع، لتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لكل مصري تحت مظلة تأمينية موحدة. وأضاف وزير الصحة أنه في هذا الإطار يجرى حاليا تطوير وتأهيل كافة المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة لتطبيق المراحل المتتالية لهذه المنظومة، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفاءتها وتأسيس منظومة صحية قوية في مصر تحافظ على صحة المصريين، مع الأخذ في الاعتبار التحدي الموجود في نقص عدد الأطباء وظاهرة هجرة الكوادر الطبية والتي تتطلب العمل على توفير بيئة عمل جاذبة في ظل محدودية الإمكانيات والموارد المادية المتاحة، والنظر في توفير كافة أنواع الحماية للأطباء من خلال قانون المسئولية الطبية. وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة في النهوض بمنظومة الخدمات الصحية في مصر يبقى التحدي الأكبر الذي يحد من هذه الجهود وهو الزيادة السكانية والتي تلتهم ثمار أي تنمية يمكن تحقيقها، مشيدا بالدراسة التي أعدها البرلمان عن ملف الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة في تناولها لهذا الملف. من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال النهوض بمنظومة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية. وأكد أعضاء اللجنة، أن هناك أفكارا كثيرة لمواجهة هجرة الأطباء، لا تعتمد على حلول مالية، وتوفير الحماية والدعم الكامل لطواقم التمريض بقانون "المسئولية الطبية"، باعتبارها أحد العناصر الهامة داخل المنظومة الصحية، وإمكانية عقد دورات تدريبية بالنقابات. وأضاف أعضاء لجنة الصحة بالشيوخ، أن من المعوقات التي يمكن أن تواجه القطاع الصحي قضية هجرة الأطباء، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلى نقص سيظهر بعد 5 سنوات وبالتالي سنواجه مشكلة كبيرة في وجود العدد اللازم لتغطية المؤسسات الصحية.
