قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق»، إن البنك المركزى جدد تعليماته إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية بعدم الموافقة على طلبات استيراد 13 سلعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المركزى. وتضم قائمة السلع التى حددها المركزى، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذورا غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تليفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش). وسبق للمركزى أن أرسل هذه القائمة من السلع فى مارس الماضى تزامنا مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد، وقام الأسبوع الماضى بتجديد هذه التعليمات تزامنا مع تزايد أزمة الاستيراد ومنح الأولوية للسلع الأساسية. وقال مسئول بأحد البنوك الحكومية إن حركة الاعتمادات المستندية تعانى شبه توقف بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، قائلا: «يوجد تدبير محدود للغاية للسلع الأساسية والبضائع الراكدة بالموانئ التى قاربت على التلف وبعد موافقة من المركزى». واجتمع البنك المركزى قبل أسبوعين من رؤساء البنوك لدراسة آليات جذب العملة الاجنبية لتعزيز حصيلة البنوك من العملة الدولارية، وفى هذا الإطار تقوم البنوك بدراسة طرح أوعية ادخارية للمصريين المقيمين فى الخارج، وخاصة دول الخليج العربى، بالإضافة إلى ربط الخدمات التمويلية لصالح مستثمرى السياحة والمصدرين بإيداع جزء من إيراداتهم الدولارية لدى البنوك. وتعانى السوق منذ مارس الماضى من أزمة فى تدبير العملة الأجنبية حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية الأوكرانية، كما لم يساعد توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار حتى الآن، فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية فى البلاد. وينظر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى 16 ديسمبر، طلب مصر الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب الموقع الرسمى للصندوق، وسط ترقب محلى للموافقة، والحصول على الشريحة الأولى من التمويل لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبى. وتتيح موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر، حصولها على 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يمنحها قدرة الحصول على تمويل إضافى بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذى تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد.
