يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. ووضع المجلس، على جدول أعماله أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون. وأوضح التقرير، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن الدولة تنبنى منذ ما يقرب من 3 سنوات مشروعًا؛ لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة؛ بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية. وأكد التقرير، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف؛ لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفعالية لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، ويساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين من مواطنين ومستثمرين مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام. وأضاف أن إنشاء الصندوق يساعد على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم تنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية وتوفير عائد اقتصادي يمكن قطاعات الدولة من تقديم هذه الخدمات بشكل أفضل، بخلاف العمل على القضاء على الأمية الرقمية وحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع المعاملات لما لا يحملهم أعباء إضافية. وتابع: "تنص المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، بينما حددت المادة الثانية أهداف الصندوق، ونصت المادة الثالثة على اختصاصات الصندوق، بينما جاءت المادة الرابعة لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على بوابة مصر الرقمية". وأكمل التقرير: "نظمت المواد 6 و7 و8 و9 الأمور المالية للصندوق وموارده، وتضمنت إضافة رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم وأحوال الإعفاء منه جزئيًا أو كليًا، ويكون الرسم من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتؤول لحساب الصندوق نسبة 85% من حصيلة الرسوم المقررة، ونسبة 15% لصالح الجهة مقدمة الخدمة". واختتم التقرير: "يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حسابا خاصا يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وله أن يتفح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى".
