نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح لمصلحة الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين. وتواصل المركز، مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر. وأشارت الوزارة، إلى أن مصر انضمت عام 2016، إلى عضوية "المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية"؛ للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، والذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب. وتابعت: "يتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية". وأكدت الوزارة أن هذا التعديل التشريعي المقترح، يُعد التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
