أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أنه لم يتم حتى الآن إعداد أي تشريع موحد لمنظومة التعليم العالي وأن ما ذكر بشأن وجود تفاصيل لقانون جديد للجامعات هي معلومات لا تستند إلى الدقة أو الصدق. وقال الوزير أن وزارة التعليم العالي تحرص دائما على إحاطة الرأي العام بأية أنشطة أو برامج تقوم بها بمجرد حدوثها وذلك في إطار مسئولياتها نحو نشر المعلومات الصادقة والدقيقة للمجتمع المصري بوجه عام والمجتمع الجامعي بوجه خاص. وأوضح أن الوزارة سبق وأن أعدت في عام 2006 رؤية حول تطوير القوانين والتشريعات الجامعية وتم طرحها للمناقشة مع أعضاء هيئة التدريس ومجالس الجامعات والكليات والأقسام ووفقا لما أبدته هذه المؤسسات من ملاحظات تم تنقيح هذه الرؤية التي طرحت للمناقشة في صياغة أولى وثانية على لجنتي التعليم بمجلس الشعب والشورى خلال عامي 2006 و2007. وقد دارت مناقشات واسعة في اللجنتين حول هذه الرؤية والتي تمت بلورتها في الصياغة المطروحة حاليا على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وذلك بهدف إجراء مزيد من الحوار حولها مع المجتمع الجامعي حتى تتم الاستفادة من خبرات المؤسسات الجامعية عند التفكير في إعداد مشروع القانون الموحد لمنظومة التعليم العالي .
