أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة - الموجود حاليا في باريس - دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التي تهدف إلى تيسير الوصول إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الأخذ في الاعتبار كافة المعاهدات التي تنص على منع انتشار الأسلحة النووية ..مشيرا إلى تأكيدات الرئيس حسنى مبارك بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك في تصريحات للدكتور حسن يونس اليوم الثلاثاء على هامش أعمال المؤتمر الدولي للطاقة النووية المنعقد حاليا في باريس. وقال الدكتور يونس أن مصر تستهدف إنشاء أربعة مفاعلات نووية حتى عام 2025، وان المفاعل الأول سيدخل الخدمة عام 2019 .وأوضح أن مصر بدأت في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ منتصف عام 1960، كما بدأت بخطوات جادة في برنامجها النووي منذ أوائل الثمانينات بالبدء في إجراءات إنشاء المحطات النووية بمنتصف الثمانينات، وفى عام 1986 قررت مصر وعدد من البلدان الأخرى إرجاء برنامجها النووي بعد حادثة شيرنوبل. وأضاف أن مصر بدأت عام 2007 في برنامجها النووي وبدأت في إجراءات إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، ويستهدف برنامجها النووي إضافة قدرات كهربائية لتوليد الكهرباء تصل إلى 4 آلاف ميجاوات عن طريق استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2025 على أن يتم تشغيل المحطة الأولى قبل حلول عام 2020. وأكد يونس أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أول محطة نووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة، وتم التعاقد مع استشاري للمشروع لإعداد مشروع القانون النووي، وجارى مناقشته في مجلس الشعب لإقراره. وأشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات والوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تم التصديق عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسيتم إنشاء جهاز مستقل للأمان النووي .
