نظمت وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعالية للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. وشارك بالفعالية محمد علاء مسؤول وحدة حقوق الإنسان، ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وأميرة تاواضروس، مدير المركز الديموجرافي، وشادية فهيم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وودودة بدران، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، ومحمد سعد، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، ونادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق ومقرر لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة. وأكد مسؤول وحدة حقوق الإنسان، دور وزارة التخطيط فيما يخص حماية حقوق المرأة والفتاة، والعمل على تمكينهن، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تولي اهتماماً بمختلف محاور حقوق الإنسان، وعلى أساس الإيمان بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها. وأكد توجيه جهود الوزارة لتحقيق التنمية من منظور احتوائي، من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تضمن استفادة كل الأقاليم والمحافظات من عوائد وثمار التنمية، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. وجاء في هذا الإطار مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تغيير وجهِ الحياة إلى الأفضل لما يزيد عن نصف سكان مصر في القرى والريف. وأشار إلى عدد من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والتي تسعى لتحقيقها خطة الدولة الاستثمارية لعام 22/2023، ومنها صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية، التي ترسخ التمييز ضد المرأة، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، والتوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فضلا عن حماية المرأة من كل أشكال العنف والممارسات الضارة. ولفت إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، بهدف تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة. وأشار إلى توجيه استثمارات عامة إلى وحدات الرعاية الأولية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والحماية الاجتماعية للمرأة المُعنفة، فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة، في إطار دعم حقوق المرأة، تنفيذ العديد من المشروعات، منها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه. واستعرضت أميرة تواضروس، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، لافتة إلى محاوره الخمس المتمثلة في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، والمحور الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، ومحور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، ومحور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني. من جانبها أكدت شادية فهيم، أهمية تعميق فهم شباب الجامعات لأهمية دور المرأة والفتاة وآليات تمكينهن، مشيدة بدور وزارة التخطيط في تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات العامة والعمل على تكافؤ الفرص في التعليم وسوق العمل من أجل ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي، والاستثمار في المرأة المصرية. واستعرضت نادية زخاري تطور وضع المرأة والفتاة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة والفتاة في المراحل الدراسية والبحث العلمي.
